بعد التطورات الفاصلة التي شهدها السودان خلال اليومين الماضيين، وبعد البيان الذي ألقاه رئيس مجلس السيادة الانتقالي، عبد الفتاح البرهان، متضمناً حل مجلسي السيادة والوزراء وفرض حالة الطوارئ في أنحاء البلاد، دخل الاتحاد الإفريقي على الخط، معلناً رفضه لتلك الإجراءات.
والأربعاء، أعلن الاتحاد الإفريقي في بيان أنه علّق مشاركة السودان في جميع الأنشطة حتى عودة السلطة التي يقودها المدنيون.
ودان الاتحاد في بيان "بشدة سيطرة الجيش السوداني على السلطة وحلّ الحكومة الانتقالية ورفض بشكل كامل تغيير الحكومة غير الدستوري" الذي اعتبره أمراً "غير مقبول" و"إهانة للقيم المشتركة والمعايير الديمقراطية للاتحاد الإفريقي".
وكان رئيس مفوضية الاتحاد، موسى فكي محمد، قد دعا في بيان، إلى إطلاق سراح القادة السياسيين في السودان واحترام حقوق الإنسان، مشدداً على أهمية "استئناف المحادثات بين الجيش والجناح المدني للحكومة الانتقالية في إطار الإعلان السياسي والمرسوم الدستوري".
ويشرح أستاذ القانون الدولي إبراهيم أحمد لموقع "سكاي نيوز عربية" تداعيات تعليق الاتحاد الإفريقي لعضوية السودان، موضحاً أن الاتحاد من المنظمات الدولية الإقليمية ويضم الدول الإفريقية كأعضاء فيه، وتأتي مسألة "تعليق العضوية" في حالات بعينها، مثل الوضع الحالي في السودان.
ويشير إلى أن "تعليق العضوية يتم عند إخلال أي من الدول بالمنظمة باشتراطات العضوية، بما يؤثر على إمكانية استمرار تلك العضوية، أو وجود الدولة في أوضاع وتطورات داخلية تخالف وضعها ولا تمكنها من القيام بواجباتها أو وظيفتها كعضو في المنظمة"، مشيراً إلى أن "الوضع في السودان يثير بلبلة وقلقاً واسعين، لا سيما بعد التطورات الأخيرة خلال اليومين الماضيين، وتغير السلطة التي تدير المشهد بهذا الشكل بالبلاد، ومن ثم جاء قرار التعليق".
تعليق
وفي يونيو 2019 أعلن الاتحاد الإفريقي عن تعليق عضوية السودان في جميع أنشطة الاتحاد، وذلك بعد تصاعد بأعمال العنف، ورهن الاتحاد عودة السودان بـتشكيل مجلس انتقالي يقوده مدنيون.
وبعد 3 أشهر من التجميد، وتحديداً في الأسبوع الأول من سبتمبر 2019 ألغى الاتحاد التجميد، في أعقاب إعلان الخرطوم عن تشكيل أول حكومة منذ الإطاحة بنظام الرئيس عمر البشير.
ويُنظر لقرار الاتحاد الإفريقي الجديد باعتباره رسالة سياسية رمزية واضحة مؤكدة لرفض التطورات التي يشهدها البلد.
وطبقاً لأستاذ القانون الدولي فإن تعليق العضوية لا يعني أن يسحب الاتحاد الإفريقي يده من المشهد أو أن يتخلى عن دوره المساند والداعم لأمن واستقرار السودان أو أية دولة تم تعليق عضويتها؛ ذلك أن العضوية مرتبطة بتمثيل النظام السياسي وشغله مقعد بلاده بالاتحاد، وليست مرتبطاً بواجبات الاتحاد ودوره السياسي.
ويقول إن ما شهده السودان من انشقاقات وتوترات سياسية حادة أسفرت عن التطورات الأخيرة أسهم في حالة من القلق جراء تداعيات حالة عدم الاستقرار بالبلاد، والوضع الأمني والسياسي، مشدداً على أن "تعليق العضوية عادة ما يكون مؤقتاً وهو مرتبط ومتوقف على الحالة التي يشهدها البلد ومدى التزامه وما يترتب على تلك الحالة".
قلق واسع
وفي سياق متصل، يقول نائب رئيس المجلس المصري للشؤون الإفريقية، السفير صلاح حليمة، في تصريحات لموقع "سكاي نيوز عربية"، إن المواقف الإقليمية والدولية التي تحاصر السودان، وأيضاً ردود الفعل من جانب قطاعات الشعب السوداني خاصة تلك التي تمثل أحزاباً سياسية، تؤكد أن "هناك قلقاً واسعاً لما يمكن أن يترتب عليه الوضع الحالي داخل السودان"، موضحاً أنه "ربما يكون هناك تدخل من جانب دول الجوار مثل مصر للوساطة والتهدئة، مع إمكانية احتواء الموقف على نحو يعيد الأمن والاستقرار للسودان".
وأوجد بيان رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان وضعاً جديداً فيما يتعلق بالمرحلة الانتقالية، لعل من أبرز معالمه إعلان حالة الطوارئ وحل مجلسي السيادية والوزراء، وتجميد بعض البنود في الوثيقة الدستورية، وهذا أمر في مجمله يعطي انطباعاً بخطورة ما يحدث، وفق حليمة، الذي يلفت إلى أن بيان البرهان أشار للالتزام بالوثيقة الدستورية واتفاق جوبا للسلام والتزام أيضاً بتشكيل الهياكل والمؤسسات التي كان يجب أن تشكل من قبل، في موعد غايته نوفمبر المقبل، بما في ذلك المجلس التشريعي، على أن تكون هناك حكومة كفاءات وليست حكومة محاصصات سياسية، يرعى فيها أطياف الشعب السوادني والمناطق وخلافه.
ويلفت إلى أن الوضع الراهن يشير إلى أن "هناك التزاماً بالمسار ولكن بصيغة أخرى، مع وجود مكون عسكري بمعنى مختلف عن الوارد في الوثيقة الدستورية".