توقع مختصون في الشأن التونسي أن تتجه تونس لشكل جديد في نظام الحكم مع استمرار تصدر الرئيس قيس سعيد استطلاعات الرأي في الشعبية وفرصة الفوز في الانتخابات الرئاسية المقبلة، رغم كونه لا ينتمي لأي حزب سياسي.
ووفق حديث المختصين لموقع "سكاي نيوز عربية" وتحليلات تونسية أخرى، فإن سعيد يتبنى مشروع "الديمقراطية المجالسية"، حتى أنه خاض الانتخابات دون سند حزبي في 2019، معتمدا على الشباب المتطوع.
وهذا الشهر، تصدر سعيد، من جديد، شعبية كل الأحزاب، حيث أظهر استطلاع الرأي الذي أجرته مؤسسة "سيغما كونساي" أن فرصته للانتخابات الرئاسية بلغت 89.4 في المئة.
وحصل الحزب الدستوري الحر على 32.2%، من نوايا التصويت في الانتخابات التشريعية، ولم تحظ حركة النهضة (فرع تنظيم الإخوان الإرهابي في تونس) سوى بـ9.5 %، من نوايا المصوتين، تليها حركة الشعب بـ6.7% ثم التيار الديمقراطي بـ3.6 %.
وأشار الاستطلاع إلى أن 66.1% لم يدلوا بنوايا تصويتهم.
وفيما يخص الانتخابات الرئاسية، جاءت رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي في المرتبة الثانية بعد سعيد بـ3.5%، ثم السياسي والنائب البرلماني الصافي سعيد، والرئيس الأسبق منصف المرزوقي بـ1.1% فقط، لكل منهما، ثم وزير الصحة الأسبق عبد اللطيف المكي بـ0.8%.
من 38 إلى 89 في المئة
وتشرح الباحثة التونسية رباب علوي أن تصدر سعيد استطلاعات نوايا التصويت بنسبة 89% يكشف الدعم الشعبي الذي تضاعف منذ إعلانه قرارات 25 يوليو، لافتة إلى أن نسبة الرضا على أداء الرئيس يونيو الماضي كانت 38% وفق استطلاع معهد "أمرود كنسلتينغ".
وحسب الباحثة، فإن تقدم الرئيس في الاستطلاعات الأخيرة يعود لسببين، الأول نجاحه في مواجهة أزمة فيروس كورونا بعد أن جلب اللقاحات بنشاطه الدبلوماسي، حتى أنه بعد أن سجلت تونس 10 آلاف إصابة يوم 6 يوليو بلغت الإصابات 44 فقط في 24 أكتوبر.
والسبب الثاني، حسب المتحدثة، قراراته في 25 يوليو بإعفاء رئيس الحكومة وتجميد أعمال البرلمان الذي يحمله التونسيون مسؤولية ما آلت إليه أوضاع البلاد.
وتردف: "في المقابل كشفت الاستطلاعات تراجع منافسته عبير موسي، وتقهقر رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي الذي يعد أكثر شخصية لا يوثق فيها حاليا".
وخلال العشرية الأخيرة كان البرلمان بمثابة "حلبة صراع" بين الأحزاب، وفق رباب علوي، بينما "لم تنجح هذه الأحزاب في امتصاص غضب الشارع".
شعبية أكثر قادمة
ورجَّح المحلل السياسي التونسي بسام حمدي أن ثقة التونسيين في رئيسهم ستتضاعف حال تحسنت القدرة الشرائية للمواطن بعد قرارات تخفيض أسعار بعض المواد الأساسية.
وأضاف أن "هذه الشعبية قد تؤهل سعيد لبعث حزب سياسي"، إلا أن حمدي استدرك بأنه "يتضح أن المشروع السياسي لسعيد لا يؤمن بالتنظيم الحزبي؛ حيث يتبنى الديمقراطية المجالسية".
وفي مارس، أعلنت الرئاسة التونسية أن سعيد لا ينوي إنشاء حزب سياسي، مضيفة في بيان: "وليس لأي كان الحق في أن يحشر رئيس الدولة في أي تنظيم مهما كان شكله".
وشاع عن سعيد منذ كان أستاذا للقانون الدستوري في الجامعة ميله إلى أن تتبنى تونس نظاما قائما على الديمقراطية المباشرة والبناء من القاعدة، أي الاعتماد في صناعة القرار على القاعدة من المجالس المحلية فالنقابات وصولا إلى مؤسسة الحكم، بدلا من تركيزها في يد أحزاب وتنظيمات مغلقة على قلة من الناس.