أعلن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلغاء مد حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد، وهو ما يعكس "حالة الاستقرار والأمن، الذي تعيشه البلاد، في ظل الجمهورية الجديدة، ويحمل أيضا تداعيات إيجابية على صعيد تهيئة المناخ للاستثمار الأجنبي.
وقال خبراء وبرلمانيون مصريون في أحاديث لـ"سكاي نيوز عربية" إن قرار الرئيس المصري الذي وصفوه بـ"التاريخي" يشير إلى أن الحالة الأمنية في البلاد لم تعد بحاجة لفرض حالة الطوارئ، بعد النجاحات الكبيرة التي حققتها أجهزة الأمن في القضاء على الإرهاب.
وأشاروا في الوقت ذاته إلى أن القرار يحمل "رسالة إقليمية ودولية قبل أن تكون للداخل".
وقال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الاثنين، إنه قرر عدم تمديد حالة الطوارئ المعمول بها في البلاد منذ سنوات.
وكتب السيسي في تدوينة على فيسبوك: "باتت مصر، بفضل شعبها العظيم ورجالها الأوفياء، واحة للأمن والاستقرار في المنطقة".
وأضاف: "يسعدني أن نتشارك معاً تلك اللحظة التي طالما سعينا لها بالكفاح والعمل الجاد، فقد باتت مصر بفضل شعبها العظيم ورجالها الأوفياء، واحة للأمن والاستقرار في المنطقة".
وتابع: "ومن هنا فقد قررت، ولأول مرة منذ سنوات، إلغاء مد حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد".
وأوضح: "هذا القرار الذي كان الشعب المصري هو صانعه الحقيقي على مدار السنوات الماضية بمشاركته الصادقة المخلصة في كافة جهود التنمية والبناء".
وظلت حالة الطوارئ مفروضة في مصر منذ شهر أبريل 2017، مع تجديدها كل 3 أشهر.
قرار جلل
وقال المتحدث العسكري للقوات المسلحة العقيد أركان حرب غريب عبد الحافظ إنه يبارك للشعب المصري جنى ثمار بإلغاء الرئيس عبد الفتاح السيسي مد حال الطوارئ في البلاد.
وتابع: "قرار جلل لإنجازات عظيمة تليق بما دفع فيها من ثمن غالى من أرواح شهدائنا الأبرار".
قرار تاريخي
ووصف عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب المصري اللواء يحيى كدواني قرار رئيس الجمهورية بـ"التاريخي"، قائلا في حديث خاص لـ"سكاي نيوز عربية" إن القرار يأتي بعد سنوات عاشتها مصر في حالة طوارئ مستمرة".
وأوضح كدواني أن "قانون الطوارئ يفرض لمساعدة أجهزة الأمن بإجراءات استثنائية في مواجهة مخاطر محددة تهدد الأمن والسلم، لكن وفقا للقرار الحالي فلا توجد حالة استثنائية تستوجب وجود القانون وفقا لتقديرات القيادة السياسية".
وأكد أن "حالة الأمن والاستقرار حاليا في مصر يشهد لها الجميع، وتقديرات جهات الأمن تؤكد أن الدولة ماضية في فرض الأمن والاستقرار دون الحاجة لإجراءات استثنائية".
لسنا بحاجة للطوارئ
كما أبرز عضو لجنة الدفاع والأمن القومي أن "سلطات الدولة وفقا للقانون الطبيعي قادرة حاليا على تحقيق الأمن والاستقرار، دون الحاجة لفرض قانون للطوارئ"، مردفا: "رأت الدولة ورئيس الجمهورية أن الحالة الأمنية لا تحتاج لفرض حالة الطوارئ".
وحول تداعيات القرار، قال كدواني: "القرار يعيد الأمور لنصابها الصحيح، ويسهم في تهيئة المناخ بشكل جيد أمام الاستثمار الأجنبي".
كما أكد أن إلغاء حالة الطوارئ "قرار مناسب جدا للمرحلة الحالية، حيث يؤكد للعالم كله أن مصر آمنة وماضية في تحقيق التنمية في ظل الجمهورية الجديدة".
رسالة أمن واستقرار
من جهته، قال المفكر الاستراتيجي المصري اللواء سمير فرج لـ"سكاي نيوز عربية" إن قرار الرئيس السيسي "رسالة للعالم بأن مصر بلد آمنة ومستقرة".
وشدد على أن قرار الرئيس الجريء يعكس مدى ما وصلت إليه البلاد من حالة استقرار، ويضع أيضا مصر في مصاف الدول المستقرة أمنيا، التي لا تحتاج لقانون طوارئ، وذلك بعد النجاحات الكبيرة التي حققتها أجهزة الأمن في القضاء على الإرهاب، كما نوه أن "القرار عظيم وسيكتب بحروف من نور في التاريخ".
رسائل إقليمية ودولية
بدوره، قال رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب المصري طارق رضوان إنه ربما يطالع البعض قرار الرئيس بإلغاء حالة الطوارئ في جميع ربوع البلاد، كحالة أو قرار عادي، موضحا أن هذا يعد إنجازًا جلل لكي يصل القاري أو المتلقي لهذا القرار بأن الحالة الأمنية في مصر جيدة وعلى ما يرام.
ورأى رضوان في بيان تلقت "سكاي نيوز عربية" نسخة منه أن "القرار يعد رسالة إقليمية ودولية قبل أن تكون رسالة إلى الداخل، مردفا: "منذ ما يزيد عن 7 سنوات وأكثر عانت مصر ويلات الحرب على الإرهاب وتجرعت ويلات الخسائر البشرية من شهداء الوطن والواجب من رجالات ضحوا بأرواحهم لبقاء الوطن".
تأسيس للجمهورية الجديدة
كما أكد علاء عابد النائب الأول لرئيس البرلمان العربي رئيس لجنة النقل بمجلس النواب المصري، إن الرئيس السيسي يضع قواعد الجمهورية الجديدة، التي طالما حلم بها المواطن المصري منذ عقود طويلة.
وأكد علاء عابد في بيان تلقت "سكاي نيوز عربية" نسخة منه أن الانجازات الموجودة حاليا على الأرض وفي كل مكان تؤكد أننا أمام قائد تاريخي واستثنائي لهذه الامة ويقفز بنا بسرعة كبيرة نحو المستقبل وبناء الوطن.
وكان مجلس النواب المصري، قد وافق على قرار الرئيس السيسي بشأن تمديد حالة الطوارئ في البلاد في شهر يوليو الماضي.
وجرت الموافقة حينها على القرار المعلن من الرئيس المصري رقم 174 لسنة 2021 بتمديد حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد لمدة 3 أشهر أخرى، تبدأ اعتبارا من الساعة الواحدة من صباح السبت الموافق 24 يوليو.
وجاء في نص قرار رئيس الجمهورية، في مادته الأولى، أنه تم اتخاذه "نظرا للظروف الأمنية والصحية الخطيرة التي تمر بها البلاد، وأنه بعد أخذ رأى مجلس الوزراء، تمد حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد لمدة ثلاثة أشهر، من الساعة الواحدة صباح السبت الموافق 24 يوليو".
ونص القرار في مادته الثانية على أن تتولى القوات المسلحة والشرطة "اتخاذ ما يلزم لمواجهة الإرهاب وتمويله وحماية الممتلكات العامة والخاصة وحفظ اراوح المواطنين، ويفوض رئيس الوزراء في اختصاصات رئيس الجمهورية المنصوص عليها في قانون الطوارئ".