ورغم أن بيان البرهان أشار إلى الالتزام بالوثيقة الدستورية إلا أن إلغاء المادة 72 يعني إعادة سلطة المجلس العسكري الانتقالي؛ كما يشير إلغاء المادة 24\3 إلى احتمال إعادة توزيع نسب مقاعد المجلس التشريعي.

ومن بين أبرز المواد الملغية؛ المادتان 11 و 12 اللتان تنظمان اختصاصات مجلسي السيادة والوزراء والعلاقة مع قوى الحرية والتغيير.

وتنص المادة 72 على إلغاء المجلس العسكري الانتقالي الذي تسلم السلطة في البلاد في أعقاب الإطاحة بنظام الإنقاذ في ثورة شعبية في أبريل 2019.

وفي أعقاب إلغاء المجلس العسكري في النصف الثاني من 2019 تم تشكيل مجلس للسيادة بمشاركة 5 من العسكريين و6 من المدنيين، قبل أن يضاف إليهم ثلاثة من ممثلي الحركات المسلحة الموقعة على اتفاق السلام في أكتوبر 2020.

كما تم تعليق عملي اللجنة الوطنية للتحقيق في فض اعتصام القيادة في يونيو 2019 واللجنة المكلفة بتفكيك بنية نظام الإخوان.

وعقب بيان البرهان الذي حل بموجبه مجلسي السيادة والوزراء وفرض حالة الطوارئ، توالت ردود الأفعال الدولية، إذ أعرب الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في السودان، فولكر بيرتس عن قلق المنظمة الدولية العميق "بشأن التقارير حول انقلاب جارٍ ومحاولات لتقويض عملية الانتقال السياسي في السودان"، واصفا الاعتقالات التي طالت رئيس الوزراء والمسؤولين الحكوميين والسياسيين بـ"غير المقبولة".

ودعا بيرتس قوات الأمن السودانية إلى" الإفراج الفوري عن الذين تمّ اعتقالهم بشكل غير قانوني، أو وضعهم رهن الإقامة الجبرية"، محملا هذه القوات مسؤولية ضمان أمن وسلامة الأشخاص المحتجزين لديها.

وأعرب الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون عن دعم بلاده للحكومة الانتقالية في السودان، داعيا إلى الإفراج الفوري عن رئيس الوزراء، عبد الله حمدوك الذي ذكرت التقارير أنه وُضع تحت الإقامة الجبرية.

وقالت السفارة الأميركية في الخرطوم، إنها تشعر بقلق بالغ إزاء التقارير التي تفيد بأن القوات المسلحة اتخذت إجراءات ضد الحكومة المدنية في السودان، مؤكدة أنها تدين الأعمال التي "تقوض الانتقال الديمقراطي في السودان".

ودعت السفارة الأميركية جميع "الفاعلين الذين يعرقلون الانتقال في السودان إلى التنحي، والسماح للحكومة الانتقالية التي يقودها المدنيون بمواصلة عملها المهم لتحقيق أهداف الثورة".