وأعرب الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في السودان، فولكر بيرتس عن قلق  المنظمة الدولية العميق "بشأن التقارير حول انقلاب جارٍ ومحاولات لتقويض عملية الانتقال السياسي في السودان"، واصفا الاعتقالات التي طالت رئيس الوزراء والمسؤولين الحكوميين والسياسيين بـ"غير المقبولة".

ودعا بيرتس قوات الأمن السودانية  إلى" الإفراج الفوري عن الذين تمّ اعتقالهم بشكل غير قانوني، أو وضعهم رهن الإقامة الجبرية"، محملا هذه القوات مسؤولية ضمان أمن وسلامة الأشخاص المحتجزين لديها.

وحث بيان الأمم المتحدة جميع الأطراف على ممارسة أقصى درجات ضبط النفس، وعلى العودة فوراً إلى الحوار والمشاركة بحسن نية لاستعادة النظام الدستوري.

وأعرب الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون عن دعم بلاده للحكومة الانتقالية في السودان، داعيا إلى الإفراج الفوري عن رئيس الوزراء، عبد الله حمدوك الذي ذكرت التقارير أنه وُضع تحت الإقامة الجبرية.

وقالت السفارة الأميركية في الخرطوم، إنها تشعر بقلق بالغ إزاء التقارير التي تفيد بأن القوات المسلحة اتخذت إجراءات ضد الحكومة المدنية في السودان، مؤكدة أنها تدين الأعمال التي "تقوض الانتقال الديمقراطي في السودان".

ودعت السفارة الأميركية جميع "الفاعلين الذين يعرقلون الانتقال في السودان إلى التنحي، والسماح للحكومة الانتقالية التي يقودها المدنيون بمواصلة عملها المهم لتحقيق أهداف الثورة".

وفي المنحى نفسه، دعا الاتحاد الأوروبي إلى "الإفراج سريعا" عن قادة السودان المدنيين، مشددا على وجوب "تجنّب العنف وسفك الدماء".

وقالت الناطقة باسم المفوضية الأوروبية، نبيلة مصرالي، لصحافيين "يشعر الاتحاد الأوروبي بقلق بالغ حيال التقارير عن وضع رئيس الوزراء عبد الله حمدوك قيد الإقامة الجبرية واعتقال عدد من أعضاء القيادة المدنية وندعو إلى الإفراج سريعا عنهم".

حزمة إجراءات

وأعلن رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان، الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، يوم الاثنين، حل مجلسي السيادة والوزراء وفرض حالة الطوارئ في كافة أنحاء البلاد.

وأكد البرهان، الالتزام التام والتمسك الكامل بما ورد في وثيقة الدستور بشأن الفترة الانتقالية، لكنه أعلن تعليق العمل ببعض المواد.

كما أعلن البرهان إعفاء الولاة في السودان، متعهدا بمواصلة العمل من أجل تهيئة الأجواء لإجراء الانتخابات في البلاد.
ووصف ما يمر به السودان، في الوقت الحالي، بالخطير، في إشارة إلى الانقسام السياسي الحاد الذي شهدته البلاد، خلال الآونة الأخيرة.

وأشار البرهان إلى أن حكومة كفاءات وطنية ستتولى تسيير أمور الدولة حتى الانتخابات المقررة في يوليو 2023.

بيان مكتب حمدوك

وفي وقت سابق الاثنين، أصدر مكتب رئاسة الوزراء في السودان، بيانا بشأن الأحداث المتلاحقة التي استفاقت عليها البلاد بعد أسابيع من التوتر والانقسام حول انتقال السلطة، بين المدنيين من جهة، والقيادات العسكرية، من جهة أخرى.

وأورد البيان أن رئيس الوزراء، عبد الله حمدوك، وزوجته، تم اقتيادهما من مقر إقامتهما في العاصمة الخرطوم، إلى جهة غير معلومة من قبل قوة عسكرية.

وذكر البيان أن القوات الأمنية في السودان أقدمت أيضا على اعتقال عدد من أعضاء مجلس السيادة والوزراء وقيادات سياسية.