وقال مكتب رئيس الوزراء السوداني لسكاي نيوز عربية إنه تم وضع رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك تحت الإقامة الجبرية، فيما أفاد مراسلنا بأن حمدوك سيصدر بيانا حول التطورات في السودان "بعد قليل".

وفي وقت سابق، قالت وزارة الإعلام السودانية إنه تم "اعتقال أعضاء بمجلس السيادة الانتقالي من المكون المدني" مضيفة كذلك أنه تم "اعتقال عدد من وزراء الحكومة الانتقالية بواسطة قوات عسكرية مشتركة".

من جهتها، قالت وزارة الإعلام السودانية إن قوات عسكرية مشتركة تقتحم مقر الإذاعة والتلفزيون في أم درمان وتحتجز عدد من العاملين.

 ردود الفعل المحلية

وعلى صعيد ردود الفعل المحلية على التطورات في السودان، دعا الحزب الشيوعي السوداني لاحقا إلى "إعلان الإضراب السياسي والعصيان المدني".

من جهته، ألمح تجمع المهنيين السودانيين لوجود تحرك عسكري للاستيلاء على السلطة في السودان، ودعا بيان للتجمع السودانيين للخروج للشارع لمقاومة ما اعتبره انقلاب.

فقد جاء في نداء صادر عن تجمع المهنيين السودانيين  إلى الشعب السوداني وقواه الثورية: "تتوارد الأنباء عن تحرك عسكري يهدف للاستيلاء على السلطة، وهو ما يعني عودتنا للحلقة الشريرة من حكم التسلط والقمع والإرهاب، وتقويض ما انتزعه شعبنا عبر نضالاته وتضحياته في ثورة ديسمبر المجيدة".

وأضاف البيان "نتوجه بندائنا لجماهير الشعب السوداني وقواه الثورية ولجان المقاومة في الأحياء بكل المدن والقرى والفرقان، للخروج للشوارع واحتلالها تماماً، والتجهيز لمقاومة أي انقلاب عسكري بغض النظر عن القوى التي تقف خلفه".

وختم بيانه بالقول "الثورة ثورة شعب.. السلطة والثروة للشعب" و"لا للانقلاب العسكري".

من جهته، أصدر المكتب السياسي لـحزب المؤتمر السوداني بيانا تضمن نداء للشعب السوداني، جاء فيه "في ردّة إلى حكم القمع والإرهاب، والعودة إلى العهد المظلم لتقويض ثورة ديسمبر المجيدة ونضالات الشعب السوداني قامت قوات عسكرية فجر اليوم باعتقال الوطن واعتقال عدد من أعضاء مجلسي السيادة والوزراء وبعض ولاة الولايات وأعضاء لجنة ازالة التمكين وقيادات قوى إعلان الحرية والتغيير وعدد من قيادات تجمع المهنيين".

وأضاف البيان "وعليه؛ ندعو ونحثّ جماهير الشعب السوداني قاطبة وفي كافة ربوع السودان الخروج إلى الشوارع فوراً. ونهيب بقوى الثورة جميعاً ولجان المقاومة في كافة أحياء وقرى وأرياف ومحليات ومدن السودان، للاصطفاف صفاً واحداً منيعاً؛ ومقاومة هذا الانقلاب العسكري كيفما تسربل وتحت أي مسمىً كان؛ أومن الذي يقف خلفه".

أما حزب الأمة القومي يعتبر أن التطورات في السودان تمثل "انتهاكا للوثيقة الدستورية وعملا غير شرعي"، في حين دعا حزب التجمع الاتحادي السوداني "جماهير الشعب للتوجه إلى الشوارع لحماية الثورة"، وطالب بالإفراج الفوري عن جميع المعتقلين.

ومن ردود الفعل المحلية الأخرى على الأحداث والتطورات الجارية في السودان، أعلنت اللجنة التسييرية لاتحاد الطيارين السودانيين، اليوم الاثنين، الإضراب العام والعصيان المدني.

ودعت اللجنة جميع الأعضاء من الطيارين والعاملين في حقل الطيران والشعب السوداني إلى "الخروج إلى الشوارع وحماية ثورة الشعب السوداني" ردا على ما وصفته بـ"الانقلاب العسكري".

ردود الفعل العربية

من ناحيتها، أعربت جامعة الدول العربية، اليوم الاثنين، عن القلق لتطورات الأوضاع في السودان وطالبت الأطراف السودانية بالتقيد بالترتيبات الانتقالية الموقعة.

وقال الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، عن بالغ القلق ازاء تطورات الأوضاع في السودان مطالباً جميع الأطراف السودانية بالتقيد الكامل بالوثيقة الدستورية التي تم توقيعها في أغسطس 2019 بمشاركة المجتمع الدولي والجامعة العربية، وكذلك باتفاق جوبا للسلام لعام 2020.

وقال مصدر مسؤول بالأمانة العامة إنه لا توجد مشكلات لا يمكن حلها بدون الحوار، ومن المهم احترام جميع المقررات والاتفاقات التي تم التوافق عليها بشأن الفترة الانتقالية وصولا إلى عقد الانتخابات في مواعيدها المقررة والامتناع عن أية إجراءات من شأنها تعطيل الفترة الانتقالية أو هز الاستقرار في السودان.

 ردود الفعل الخارجية

وفي أول رد فعل خارجي على التطورات المتسارعة في السودان، عبر المبعوث الأميركي الخاص للقرن الإفريقي عن قلق بالغ بشأن تقارير الانقلاب العسكري في السودان.

وقال المبعوث الأميركي الخاص جيفري فيلتمان اليوم الاثنين إن الولايات المتحدة تشعر بقلق بالغ إزاء تقارير عن سيطرة الجيش على الحكومة الانتقالية في السودان، وفقا لرويترز.

وحذر فيلتمان عبر حساب تويتر الرسمي لمكتب الشؤون الأفريقية بوزارة الخارجية الأميركية من أن سيطرة الجيش تتعارض مع الإعلان الدستوري السوداني وتهدد المساعدات الأميركية للبلاد.

من ناحيته، قال مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل "نتابع بقلق تطورات الأحداث في السودان"، ودعا كل الأطراف السودانية إلى العودة إلى مسار العملية الانتقالية.

كذلك أعربت الأمم المتحدة عن "القلق البالغ من التطورات في السودان"، بحسب ما ذكرت رويترز.

ودعا ممثل البعثة الأممية إلى السودان "يونيميتس" قوات الأمن السودانية إلى الإفراج الفوري عمن تم اعتقالهم "بشكل غير قانوني أو وضعهم رهن الإقامة الجبرية. وتقع على عاتق هذه القوات مسؤولية ضمان أمن وسلامة الأشخاص المحتجزين لديها".

كما حث "جميع الأطراف على ممارسة أقصى درجات ضبط النفس. على جميع الأطراف العودة فوراً إلى الحوار والمشاركة بحسن نية لاستعادة النظام الدستوري".

وقال أيضا "أنا قلق جداً بشأن التقارير حول انقلاب جارٍ ومحاولات لتقويض عملية الانتقال السياسي في السودان. إن الاعتقالات التي طالت بحسب ما أفيد رئيس الوزراء والمسؤولين الحكوميين والسياسيين غير مقبولة".