ووصلت المجموعة إلى مقر الوكالة في وسط الخرطوم على متن حافلات كبيرة.

واتهمت قوى الحرية والتغيير مجموعات من المعتصمين باقتحام وكالة السودان للأنباء لـ"منع عقد مؤتمرها الصحفي".

وتعيش العاصمة السودانية حالة من الترقب لما يمكن أن تؤول إليه الأوضاع في ظل اتساع رقعة الخلاف بين الشقين العسكري والمدني في الحكومة الانتقالية.

وتطالب المجموعة بحل الحكومة وتفويض الجيش لاستلام السلطة؛ لكن رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك؛ أكد في بيان أن قرار حل الحكومة متروك للمؤسسات المعنية؛ في إشارة إلى قوى الحرية والتغيير.

ونفى المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء التقارير التي تحدثت عن موافقة الأخير على حل مجلس الوزراء.

وقال المكتب الإعلامي لحمدوك في بيان إن هذه التقارير كانت غير دقيقة في إيراد مواقف الأطراف المختلفة.

وأكد "أن رئيس الوزراء لا يحتكر حق التقرير في مصير مؤسسات الانتقال، وأنه متمسك بالنقاط التي أوردها في خطابه يوم الجمعة 15 أكتوبر كمدخل لحل الأزمة بمخاطبة كل جوانبها عبر حوار يشارك فيه الجميع".

ولفت المكتب الإعلامي إلى أن حمدوك "يواصل اتصالات ولقاءات بمختلف أطراف السلطة الانتقالية والقوى السياسية لبحث سبل معالجة الأزمة السياسية بالبلاد".

وكشف عن أن رئيس الوزراء السوداني التقى نهار الجمعة ممثلين عن المكون العسكري في المجلس السيادي، كما التقى في مساء اليوم ذاته ممثلين عن المجلس المركزي للحرية والتغيير".

وأكد مكتب حمدوك أن الهدف من وراء هذه اللقاءات "هو حماية عملية الانتقال المدني الديمقراطي وحماية أمن وسلامة البلاد".

وكان رئيس حركة تحرير السودان، مني أركو مناوي، قد قال في تصريحات صحفية أن حمدوك ورئيس مجلس السيادة، عبد الفتاح البرهان، اتفقا على حل مجلسي السيادة والوزراء لحل الأزمة المشتعلة في البلاد.

ويعيش السودان على وقع أزمة سياسية بشأن انتقال الحكم في الفترة الانتقالية.