والوزارتان هما التكوين والتعليم المهنيين والرياضة والشباب.

وقالت وزارة التكوين والتعليم المهنيين إن قرارها "جاء تكريسا للمبادئ العامة التي تحكم المجتمع الجزائري، مثلما هو منصوص عليه في الباب الأول من الدستور، لا سيما المادة الثالثة منه التي تؤكد على أن اللغة العربية هي اللغة الوطنية والرسمية للدولة".

ونشرت الوزارة نص القرار على صفحتها الموثقة على موقع "فيسبوك"، علما بأن باسم الوزارة في الموقع الأزرق مكتوب باللغة الفرنسية.

واسترعى الأمر اهتمام كثير من متابعي الصفحة، لترد الوزارة عليه قائلة: "إن فريقنا التقني يسعى لتغيير اسم الصفحة إلى اللغة العربية في قادم الأيام".

 وأشاد مغردون بقرار الوزارتين، وأرفق العديد منهم تغريدات بنسخة من قرار الوزارتين، وحصد وسم "اللغة العربية" أكثر من 4 آلاف تغريدة.

وقالوا إن الأمر محمود مطالبين بتعميم استعمال اللغة العربية على بقية المؤسسات الحكومية في الجزائر.

 ولكن البعض وجه سهام النقد إلى وزارة الشباب والرياضة على اعتبار أنها قصرت كثيرا في عملها ولا سيما في مجال تهيئة المنشآت الرياضية.

 ويأتي قرار الوزارتين في الجزائر في ظل ارتفاع منسوب التوتر بين الجزائر وفرنسا في الأسابيع الأخيرة، على خلفية ملفات حديثة وأخرى قديمة، ولا سيما الإرث الاستعماري الفرنسي في الجزائر.

واستعمرت فرنسا الجزائر لمدة 132 عاما، وخلال تلك المدة، حاربت السلطات الفرنسية اللغة العربية في الجزائر إلى درجة منع تعليمها واعتبارها لغة أجنبية يحرم التعامل بها قانونيا، وجرى فرض اللغة الفرنسية مكانها، حتى شاع مصطلح الفرنسة، حسب مؤرخين، وهو لا يعني فرض اللغة الفرنسية فحسب بل فرض النمط الفرنسي على الجزائريين.

وبعد الاستقلال، انتعشت الآمال في أن تستعيد اللغة العربية مكانتها، شأنها شأن كل لغة في موطنها، لكن الأمر لم يكن بالسهولة التي يعتقدها البعض، فالفرنسية صارت جزءا متأصلا في مرافق الدولة.

ويأخذ كثيرون على الحكومات الجزائرية المتعاقبة ترددها وتخبطها في هذا الملف، فبدا أنه لم يكن هناك خطة مدروسة، خاصة في مجال التكوين المهني وفي المرافق الحكومية.

وعلى سبيل المثال، تم توحيد لغة التعليم في المرحلة الثانوية باللغة العربية في عام 1989-1990، أي بعد نحو 28 عاما من الاستقلال.

ولا تزال كثير من الإدارات الحكومية في الجزائر تتعامل مع في مراسلاتها باللغة الفرنسية.