وأظهر الاستطلاع أن نسبة 74 بالمئة من التونسيين واثقين من أن المستقبل سيكون أفضل.

كما أعربت نسبة 91 بالمئة ممن شاركوا في الاستطلاع عن تأييدهم لقرارات الرئيس سعيد، من بينهم 77 بالمئة يؤيدونها تماما، و14 بالمئة ّإلى حدّ ما.

كما أظهر الاستطلاع ذاته أن 76 بالمئة يؤيدون قرار تعليق عمل البرلمان و75 بالمئة يؤيدون إيقاف كافة المنح والامتيازات لرئيس مجلس النواب وأعضائه.

وقد ارتفعت هذه النسبة عندما تعلق الأمر برفع الحصانة، حيث بلغت نسبة المستجوبين المؤيدين لهذا القرار بـ84 بالمئة.

استطلاع سبتمبر الماضي

وفي سبتمبر الماضي، كشف استطلاع رأي في تونس أن أكثر من 90 بالمئة ينوون التصويت للرئيس قيس سعيّد، في الانتخابات الرئاسية المقبلة.

وأشار الاستطلاع إلى أن سعيّد يتصدر نوايا التصويت بنسبة 90.1 بالمئة.

وجاءت في المركز الثاني رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي بنسبة 2.3 بالمئة، فيما أتى الصحفي الصافي سعيد ثالثا بنسبة 1.5 بالمئة.

وفي المقابل، حصل الحزب الدستوري الحر على 34 بالمئة من نوايا التصويت في الانتخابات التشريعية.

وأبدى 72 بالمئة من التونسيين المشمولين في الاستطلاع ثقتهم في الرئيس، فيما يرى 71.7 بالمئة أن "البلاد تسير في الطريق الصحيح".

وأجري الاستطلاع في الفترة بين 9 و16 سبتمبر الجاري، على عينة مكونة من 1983 تونسيا، أعمارهم 18 عاما فما فوق.

وتأتي أهمية الاستطلاع في توقيته، حيث أجري بعد أسابيع من قرارات صارمة للرئيس التونسي بإقالة الحكومة وتعطيل عمل البرلمان الذي كانت تسيطر عليه حركة النهضة الإخوانية.

وتحدث سعيّد عن إمكان تعديل دستور تونس الذي أُقر عام 2014، ونص على إنشاء نظام مختلط بين الرئاسي والبرلماني، مما تسبب بصراعات متكررة بين مؤسسات السلطة.

واستند الرئيس في خطوته إلى الفصل 80 من الدستور، الذي يمكنه من اتخاذ تدابير استثنائية في حال وجود "خطر داهم" على أمن البلاد.