خرج آلاف المواطنين إلى شوارع العاصمة السودانية الخرطوم، الخميس، مطالبين بحكومة مدنية بالكامل، بعد تدهور العلاقة بين المكونين العسكري والمدني في مجلس السيادة الانتقالي الذي يدير البلاد حاليا.

وتزايدت أعداد الناس في مسيرات منفصلة خلال اليوم، وقال منظمو الاحتجاج إن قوات الأمن هاجمت مجموعة من المتظاهرين قرب مقر البرلمان.

غير أن بيانا للشرطة قال إن بعض المتظاهرين خرجوا من المسيرة السلمية وهاجموا قوات الأمن، مما أدى إلى إصابة عناصر الشرطة، من بينهم اثنان أصيبا بجروح ناجمة عن أعيرة نارية.

وقال الطبيب محمد الحاج، الذي يعمل في مستشفى قريب بمنطقة أم درمان، إنه يعلم أن أكثر من عشرين متظاهرا يتلقون العلاج هناك، اثنان منهم مصابان بطلقات نارية.

ويخضع السودان إلى حكم حكومة مدنية – عسكرية مؤقتة منذ عام 2019، بعد الإطاحة بالرئيس السابق عمر البشير في أبريل من ذلك العام، بعد أربعة أشهر من الاحتجاجات الجماهيرية ضد حكمه.

ومع الإطاحة بالبشير، وافق قادة الجيش على تقاسم السلطة مع المدنيين الذين يمثلون الحراك الاحتجاجي.

أخبار ذات صلة

أم درمان.. الشرطة تطلق قنابل الغاز على محتجين قرب البرلمان
شوارع السودان تغص بالملايين دعما للحكم المدني
السودان.. رفض واسع لمطالب "مجموعة القصر" بإعادة الإخوان
"احتجاجات الخميس" بالسودان.. تخوفات من "السيناريو الأسوأ"

وجاء في بيان صادر عن تجمع المهنيين السودانيين، الذي دعا إلى مسيرات كبرى على مستوى البلاد الخميس: "دعونا نطلق باحتجاجاتنا موجة جديدة من الانتفاضة الشعبية التي من شأنها أن تمهد الطريق لحكم مدني وديمقراطي كامل".

وذكر تجمع المهنيين السودانيين في بيانه أن قوات الأمن هاجمت محتجين قرب مقر البرلمان، ولم يشر إلى طبيعة الهجوم.

وطلب البيان من المحتجين التزام السلمية، وعدم الانسحاب من الشوارع في الوقت نفسه حتى يتم تسليم السلطة.

وقاد تجمع المهنيين الانتفاضة التي انطلقت في ديسمبر 2018 وبلغت ذروتها بالإطاحة بالبشير.

وسار آلاف الرجال والنساء في العاصمة، الخميس، ملوحين بالعلم السوداني ومرددين: "ثوار، أحرار، هنكمل (سنكمل) المشوار".

وزادت التوترات بين المدنيين والقادة العسكريين في الحكومة الانتقالية منذ أن قالت السلطات المؤقتة في السودان إنها أحبطت محاولة انقلاب داخل الجيش الشهر الماضي. وألقى مسؤولون باللوم على أنصار البشير في هذه الخطوة. وأثار الإعلان أيضا مخاوف بين المدنيين.

احتجاجات حاشدة في الخرطوم دعما للتحول الديمقراطي

وقال الفريق أول عبد الفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة الحاكم، إن حل حكومة رئيس الوزراء عبد الله حمدوك يمكن أن يحل الأزمة السياسية الحالية.

ورد حمدوك الأسبوع الماضي بمخاطبة الشعب في خطاب متلفز وضع فيه سلسلة من الإجراءات التي قال إنها سوف تساعد في تسريع تسليم السلطة إلى حكومة مدنية منتخبة بالكامل.

وتضمنت الإجراءات دعوات متكررة إلى مجموعات ذات آراء مختلفة للعمل معا، واحترام الدستور الانتقالي للبلاد، واحترام الهيئات القضائية.

وأشاد حمدوك، في مقطع مصور نشره مكتبه في وقت متأخر الخميس، بالحراك السلمي للمتظاهرين وشكر الشرطة التي قامت بتأمين المسيرات.

وجاءت مسيرات الخميس بعد أيام من تظاهرة منافسة لدعم قادة الجيش.

ويوم السبت، خرج آلاف السودانيين إلى شوارع الخرطوم للمطالبة بحل حكومة حمدوك وإقامة حكم عسكري. ومنذ ذلك الحين، يخيم المئات منهم خارج القصر الجمهوري، مقر مجلس السيادة.