جدد ناشطون على وسائط التواصل الاجتماعي بالسودان وسما أطلق قبل أسبوعين يطالب بتصنيف المؤتمر الوطني "الإخوان" كجماعة إرهابية؛ وذلك ردا على دعوات بإشراك المؤتمر الشعبي - أحد أجنحة الإخوان - في الحياة السياسية؛ أطلقها بعض قادة الاعتصام الذي تنظمه مجموعة من الحركات المسلحة وعناصر إخوانية أمام القصر الرئاسي في الخرطوم.
وخلال الساعات الماضية أظهر كل من جبريل إبراهيم وزير المالية الحالي ومني أركو مناوي حاكم إقليم دارفور اللذان يقودان مجموعة القصر مواقف داعمة لعودة الإخوان تحت مبرر توسيع قاعدة المشاركة.
وقال مناوي مخاطبا المعتصمين أمام القصر إن المؤتمر الشعبي الذي كان يتزعمه الترابي له نضالات امتدت لسنوات ولا يجب اقصائه؛ على حد تعبيره؛ لكن كتاب وناشطين سياسيين ردوا عليه معتبرين حديثه دعوة صريحة لإعادة الإخوان للحياة السياسية رغم ما ارتكبوه من جرائم وأفعال واضحة أحدثت دمارا كبيرا بالبلاد من استيلائهم على السلطة في 1989.
وقال الروائي السوداني زيادة حمور "مناوي أعلن بوضوح الأربعاء إنهم يريدون مشاركة المؤتمر الشعبي الذي تحاكم قياداته حاليا بتهمة تخطيط وتنفيذ انقلاب البشير فكيف". وتساءل حمور عن معنى إشراكهم في سلطة ثورة اقتلعت نظاما كان يدافعون عنه بقوة. واتهم حمور كل من مناوي وجبريل ابراهيم بالازدواجية.
أما الكاتب الصحفي بكري الصائغ فقد رأى أن اعتصام القصر؛ يهدف إلى إيجاد موطئ قدم هم من الشخصيات المتذبذبة المواقف او القياديين السابقين في طموحات واهداف بعض القياديين القدامى في المؤتمر الوطني الذين يسعون لإسقاط الحكومة تمهيدا للدخول في اي تشكيلة جديدة.
ومن جانبه، اعتبر الناشط السياسي محمد ناجي الأصم أحد القيادات الشبابية لثورة ديسمبر أن من يظن أن السودان يمكن أن يعود لحكم العسكر أو عناصر النظام السابق مجددا سيكون واهما.
وفي ذات السياق أشار الأكاديمي والقيادي السياسي عمر القراي إلى أن قيادات الإخوان المسلمين ظلت تخطط منذ فترة مع قيادات عسكرية في السلطة ومجموعة من الانتهازيين من المدنيين في الحكومة وخارجها للتمهيد لمؤامرة انقلابية تهدف إلى إعادة تنظيم الإخوان للسلطة من جديد.
وأوضح أن المخطط بدأ بإخفاء السلع وتهريبها، وتدمير المواد الغذائية، لخلق أزمات تجعل الناس يتذمرون.