وشدد الأعضاء في بيان صحفي "على ضرورة وقف التصعيد من قبل الجميع، بما في ذلك الوقف الفوري لتصعيد الحوثيين في مأرب".

وطالب البيان جماعة الحوثي بوقف "حصار مديرية العبدية" في المحافظة، كما طالب بوقف إطلاق النار على الصعيد الوطني.

ودعا المجلس إلى حل الخلافات من خلال الحوار الشامل ورفض العنف لتحقيق أهداف سياسية.

وأكد الأعضاء دعمهم الثابت للمبعوث الخاص للأمم المتحدة هانز غروندبرغ، متوقعين أن يلتقي الطرفان به ومع بعضهما البعض تحت رعاية الأمم المتحدة، بحسن نية ودون شروط مسبقة.

وجدد أعضاء مجلس الأمن، التأكيد على التزامهم بحل سياسي بقيادة يمنية قائم على التوافق والمشاركة الكاملة والمتساوية والهادفة للمرأة، مشيرين إلى دعمهم الواضح لمبادئ الشمولية والمشاركة، بما في ذلك مشاركة المرأة والعدد الكامل من أصحاب المصلحة السياسيين، التي وضعها مؤتمر الحوار الوطني.

ورحب مجلس الأمن بإعلان المملكة العربية السعودية في 22 مارس الذي حظي بدعم الحكومة اليمنية، في إشارة للمبادرة السعودية.

 ودعا البيان جميع الدول الأعضاء والجهات الفاعلة الأخرى إلى الامتثال الكامل لالتزاماتها بموجب حظر الأسلحة المستهدف.

وندد أعضاء مجلس الأمن الدولي، بهجمات الحوثيين عبر الحدود ضد المملكة، مسلطين الضوء على هجوم 8 أكتوبر على مطار الملك عبد الله وهجمات الطائرات دون طيار "المسيرة"، التي استهدفت مطار أبها المدني.

كما دان المجلس العدد المتزايد للحوادث قبالة السواحل اليمنية، بما في ذلك الهجمات على السفن المدنية والتجارية، التي تشكل خطرا كبيرا على الأمن البحري للسفن في خليج عدن والبحر الأحمر.

وأكد أعضاء مجلس الأمن من جديد ضرورة امتثال جميع الأطراف بالتزاماتها بموجب القانون الإنساني الدولي، بما في ذلك تلك المتعلقة بوصول المساعدات الإنسانية وحماية المدنيين، بمن فيهم العاملون في المجال الإنساني والصحة ومرافقوهم.

وأبدى المجلس قلقه "البالغ إزاء الحالة الإنسانية الأليمة، بما في ذلك الجوع المطول وتزايد خطر حدوث مجاعة واسعة النطاق، التي تفاقمت بسبب الحالة الاقتصادية المتردية".

وأشار مجلس الأمن التهديد الخطير الذي تشكله ناقلة النفط صافر، ومسؤولية الحوثيين، إلى جانب تطلعهم للترحيب بتعاون جميع الأطراف المعنية لحل الوضع سلميا.