ربطت الولايات المتحدة الأميركية، مؤخرا، تقديم أي مساعدات عسكرية للسودان بموافقة الحكومة المدنية، ثم حددت ثلاث مجالات رئيسية لمنح هذا الدعم.
وجرى تحديد المجالات الثلاثة لتقديم الدعم إلى السودان في تدريب الجيش المهني، وإصلاح الأجهزة الأمنية، ودعم متطلبات الترتيبات الأمنية المتعلقة باتفاق السلام السوداني الموقع في أكتوبر الماضي.
وتم تحديد هذه الشروط في مراجعة محدثة أجرتها لجنة في الكونغرس، يوم الاثنين، حول شبكة الإمداد الأميركية.
وقال بكري الجاك، أستاذ السياسة العامة في جامعات أميركية لموقع "سكاي نيوز عربية" عبر الهاتف من نيويورك، إن سياسة الولايات المتحدة حيال الأوضاع في السودان تتبلور حول دعم التحول المدني.
وتابع الباحث "من غير المستبعد أن تقوم الولايات المتحدة بتفعيل القانون المجاز مسبقا من قبل الكونغرس، والذي يتضمن عقوبات وحظر سفر كل من يعرقل التحول المدني في السودان.
أزمة حادة
ومنذ أكثر من شهر، يعيش السودان أزمة سياسية حادة على إثر خلافات بين الشقين المدني والعسكري في الحكومة الانتقالية إضافة إلى خلافات داخلية في المكون المدني للحكومة.
وفي خضم هذا الخلاف الداخلي، انفصلت مجموعة عن قوى الحرية والتغيير، ثم وقعت ميثاقا أسمته أيضا بميثاق قوى الحرية والتغيير.
ومع قرب موعد تسليم سلطة مجلس السيادة للمدنيين الشهر المقبل؛ دعت الولايات المتحدة ودول الترويكا جميع الأطراف السودانية إلى احترام الوثيقة الدستورية الموقعة بين المدنيين والعسكريين وضمان الالتزام بالتحول المدني واستكمال هياكل السلطة.
ومن المتوقع وصول وفد دبلوماسي أميركي رفيع المستوى إلى الخرطوم، يوم الأحد، لبحث الأزمة الحالية في البلاد.