وذكرت مفوضية الانتخابات العراقية في ساعة متأخرة السبت أن نسبة المشاركة في انتخابات البرلمان بلغت 43 بالمئة، وذلك في زيادة طفيفة عن النتائج الأولية، لكنها أقل من الانتخابات الأخيرة الذي أجريت عام 2018.

وكانت مفوضية الانتخابات قد أعلنت في نتائج أولية أن نسبة المشاركة 41 بالمئة.

النسبة الأدنى

وكانت نسبة التصويت في انتخابات عام 2018 بلغت 44.5 بالمئة، بينما كانت نسبة المشاركة في أول انتخابات شهدها العراق بعد زوال النظام السابق عام 2005 نحو 62.4 بالمئة.

وهذا يعني أن الانتخابات التشريعية الأخيرة التي جرت في الـ10 من أكتوبر الجاري شهدت أدنى مشاركة على الإطلاق.

ويقول مراقبون إن انخفاض نسبة المشاركة دليل على الرفض الشعبي للطبقة السياسية التي تحكم البلاد منذ 18 عاما، وتحاصرها اتهامات بالفساد وسوء الإدارة.

وتتسم نسبة المشاركة بأهمية كبرى نظرا لأنها تظهر مدى ثقة الناخبين بالنظام السياسي.

وتفيد مفوضية الانتخابات في العراق بأن ما لا يقل عن 167 حزبا وأكثر من 3200 مرشح يتنافسون على مقاعد البرلمان وعددها 329، وفق "رويترز".

الصدر فائز ولكن

وحازت الكتلة الصدرية على 73 مقعدا في البرلمان، بفارق كبير عن أقرب منافسيها كتلة "تقدم" التي حصلت على 37 مقعدا.

وبعيد إعلان النتائج، أصدر زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر بيانا أكد فيه "تبين لنا أن (الكتلة الصدرية) هي (الكتلة الأكبر) انتخابيا وشعبيا".

وأضاف: "سنسعى إلى تحالفات وطنية لا طائفية ولا عرقية وتحت خيمة الإصلاح، ووفقا لتطلعات الشعب لتكوين حكومة خدمية".

وتابع: "لا فرق بين شيعي أو سني أو مسيحي أو صائبي أو كردي أو تركماني أو فيلي أو شبكي أو إيزيدي .. إلا بالصلاح والعطاء والتفاني وحب الوطن".

وقال إن أولوية الحكومة المقبلة هي كشف الفساد ودعم الإصلاح.

الحاجة إلى تحالفات

وتقول وكالة "فرانس برس" إنه على الرغم من حصول الصدر على أكبر عدد من المقاعد في البرلمان، إلا أنه لا يزال عليه التوافق مع قوى أخرى مثل الحشد الشعبي رغم تراجع أدائها الانتخابي.

وقالت إن استحواذ الصدر على منصب رئيس الوزراء لا يزال أمر مستبعدا.

ويشرح الباحث في مركز "تشاثام هاوس" البريطاني ريناد منصور لوكالة فرانس برس أن "النتائج تعطي الصدر اليد العليا على المشهد السياسي وفي المفاوضات. لكن ذلك ليس العامل الوحيد المهم"، موضحاً أنه "لا بد له من التفاوض مع الكتل الكبرى الأخرى".

وأجريت الانتخابات مبكرا عن موعدها بضعة أشهر في استجابة للاحتجاجات الجماهيرية التي اندلعت في عام 2019 وأطاحت بالحكومة وكشفت عن حالة من الغضب واسع النطاق ضد القادة السياسيين الذين يقول كثير من العراقيين إنهم حققوا ثروات لأنفسهم على حساب البلاد.

مستقلون في قلب النجف

وكان لافتا في الانتخابات العراقية فوز مستقلين، وبعضهم علمانيين، في مقاعد مدينة النجف المقدسة لدى الشيعة، التي سيطرت الأحزاب الدينية في الانتخابات الماضية على مقاعد هذه المدينة.

ويمكن تفسير هذا "الانقلاب" في تصويت ناخبي المدينة بأجواء الاحتجاجات التي تشهدها منذ عام 2019 ضد الأحزاب الموالية لإيران، حيث أبرزت نخبا جديدة وجدت في الانتخابات فرصة للتعبير عن ذاتها.

ومن بين الفائزين عن النجف، محمد عنوز وهادي السلامي وعبد الهادي العباسي وحدير طارق، ويصنف هؤلاء أنفسهم على أنهم مستقلون.

تراجع الموالين لإيران

وفي المقابل، لم تنل كتلة "دولة القانون" الموالية لرئيس الوزراء السابق، نوري المالكي سوى على مقعد واحد في المحافظة.

ومن 48 مقعداً في البرلمان السابق، تراجع عدد مقاعد تحالف الفتح الذي يمثل الحشد الشعبي ويضم فصائل موالية لإيران باتت منضوية في القوى الرسمية، إلى أقل من النصف، لكن عدد مقاتليه يبلغ نحو 160 ألفاً، حسب تقديرات مراقبين. ومع دعم حليفته إيران، يبقى الحشد قوة لا يمكن تجاوزها في السياسة العراقية.

وأدى هذا التراجع إلى دفع قوى موالية لإيران إلى التنديد بحصول "تلاعب" و"احتيال" في نتائج العملية الانتخابية، التي تفتح الطريق أمام مفاوضات صعبة بين الكتل السياسية الساعية للهيمنة على برلمان مشرذم.

وقال المتحدث باسم تحالف الفتح أحمد الأسدي في كلمة "يجب على المفوضية أن تعلن النتائج بشفافية وكذلك تقديم كل الأدلة والشواهد والاثباتات التي تثبت أن الأصوات لم تحجب".

ولا يشكّل تراجع شعبية القوى الموالية لإيران مفاجأة بالنسبة لمراقبين، في بلد تصاعدت حدة الغضب تجاه طهران خصوصاً بعد القمع الدموي لاحتجاجات "تشرين" في عام 2019، خاصة مع اتهامات هذه القوى بالتورط في قتل المتظاهرين.