وجاء في النص الذي نشرته الرئاسة الجزائرية "هذه المناسبة تتيح لي تأكيد حرصنا الشديد على التعاطي مع ملفات التاريخ والذاكرة، بعيدًا عن أي تراخ أو تنازل، وبروح المسؤولية (...) وفي منأى عن تأثيرات الأهواء وعن هيمنة الفكر الاستعماري الاستعلائي على لوبيات عاجزة عن التحرر من تطرفها المُزمن".

وذكر الرئيس الجزائري أن ما حدث في 17 أكتوبر 1961 في باريس يعكس "وجهًا من الأوجه البشعة لسلسلة المجازر الشنيعة، والجرائم ضد الإنسانية التي تحتفظ بمآسيها ذاكرة الأمة".

وفي وقت سابق أعلن الرئيس تبون عن "الوقوف، دقيقة صمت، كل سنة، عبر كامل التراب الوطني، بدءا الأحد، في الساعة الحادية عشرة صباحا، ترحما على أرواح ضحايا مجازر 17 أكتوبر 1961، بباريس بحسب بيان للرئاسة.

وتحل هذه المناسبة في ظل أزمة بين الجزائر وفرنسا التي استعمرتها من 1830 إلى 1962، أدت إلى استدعاء السفير الجزائري في باريس في الثاني من أكتوبر، بسبب تصريحات للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون نقلتها صحيفة "لوموند" حول الدولة الجزائرية.

وفي 5 أكتوبر، أعرب ماكرون عن أمله في الوصول إلى "تهدئة"، وقال "أكن احتراما كبيرا للشعب الجزائري وأقيم علاقات ودية فعلا مع الرئيس تبون".

والسبت، حضر ماكرون كأول رئيس فرنسي مراسم إحياء ذكرى المجزرة التي يقدر المؤرخون عدد ضحاياها بما لا يقل عن العشرات، في حين اكتفت الحصيلة الرسمية بالإشارة إلى ثلاثة قتلى.

وبحسب بيان للاليزيه فإن رئيس الدولة "أقر بالوقائع، قائلا  إن الجرائم التي ارتكبت تلك الليلة تحت سلطة موريس بابون (قائد شرطة باريس يومها) لا مبرر لها بالنسبة إلى الجمهورية".