قال رئيس الوزراء اللبناني، نجيب ميقاتي، يوم السبت، إن الحكومة حريصة على عدم التدخل في أي ملف يخص القضاء، لأن السلطة القضائية هي التي يجب أن تتخذ الإجراءات المناسبة.
وجاء هذا التأكيد في بيان صدر عن مكتب رئيس الوزراء اللبناني، في أعقاب اجتماع مع بين ميقاتي ووزير العدل ورئيس مجلس القضاء الأعلى، بعد مقتل سبعة أشخاص في أعمال عنف ببيروت، يوم الخميس.
وبحث ميقاتي مع وزير العدل، ملف الأحداث الأمنية التي حصلت في الطيونة، وضرورة الإسراع في التحقيقات الجارية لكشف الملابسات الكاملة لما حصل وإحالة المتسببين بالأحداث على القضاء المختص.
وشدد ميقاتي خلال الاجتماع على أن الملف الكامل لما حصل في عهدة الأجهزة الأمنية بإشراف القضاء المختص.
وتصاعد التوتر في لبنان بسبب التحقيق في الانفجار الضخم الذي وقع العام الماضي في مرفأ بيروت، وتحول الخميس إلى أسوأ أعمال عنف في الشوارع منذ أكثر من عشر سنوات، مما أعاد إلى الأذهان شبح الحرب الأهلية في البلاد والتي دارت رحاها بين عامي 1975 و1990.
ويوم الجمعة، رفض نادي قضاة لبنان طلبات رد قاضي التحقيق في انفجار مرفأ بيروت، داعيا إلى الكف عن العبث "في آخر حصن في فكرة الدولة"، وإلى الإسراع في تحديد المسؤولين عن العنف في بيروت وإنزال العقوبة بهم.