في محاولة لتطويق الهزيمة الانتخابية المدوية التي أصابت مختلف القوى السياسية العراقية المُقربة من إيران، فإن طهران تحاول جاهدة لأن تخلق تكتلاً برلمانياً مؤلفاً من طيف كبير من القوائم والشخصيات البرلمانية الأصغر حجماً، تحت مسمى "الإطار التنسيقي"، لتؤلف كتلة برلمانية موازية ومشابهة لتحالف سائرون "التيار الصدري" والقوى الفائزة المُقربة منه.
وتالياً مزاحمة الفائزين في الانتخابات البرلمانية الأخيرة، ومن ثم مشاركتها في تشكيل الحكومة والمناصب السيادية في العراق، وهو جهد إيراني قال مراقبون إنه بدأ منذ اللحظة الأولى لظهور النتائج الأولية للانتخابات.
وتوضح الخسارة القاسية للقوى المقربة من إيران، حيث قام قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني، الجنرال إسماعيل اسماعيل قاني، بزيارة سرية إلى العاصمة بغداد بعد منصف ليل إجراء الانتخابات البرلمانية، وألتقى بمجموعة من القوى السياسية العراقية المقربة من إيران، التي اسماها المعلقون العراقيون بـ"زيارة آخر الليل".
في التفاصيل، فإن عدداً متطابقاً من الأنباء والتسريبات التي نقلتها جهات مُقربة من إيران، قالت إن اجتماعات مفتوحة تُعقد بين عشرات الأطراف السياسية العراقية، يقودها كُل من رئيس الوزراء العراقي السابق نوري المالكي وزعيم كُتلة فتح الانتخابية هادي العامري لتشكيل هذا الإطار السياسي، وإن مجموع النواب الذين تم الحصول على موافقتهم بالانتماء لهذا الإطار، أنما تجاوزوا تسعين نائباً.
مصدر مُقرب من حوارات هذا الإطار التنسيقي، كشف في حديث مع سكاي نيوز عربية أسماء الكُتل الصغيرة المؤلفة لهذا الإطار، وهي أساساً ائتلاف دولة القانون الذي يملك 38 نائباً وتحالف الفتح الذي فاز فقط 15-17 مقعداً برلمانياً، إلى جانب قوى سياسية صغيرة للغاية، تملك ما بين 4- 6 مقاعد، هي تحالف العقد الوطني وقوى الدولة (تيار الحكمة مع لائحة النصر)، بالإضافة إلى حركات حقوق واقتدار والنهج الوطني، ومعهم قرابة عشرة نواب فازوا في الانتخابات كمستقلين، لكنهم مقربون بتوجهاتهم السياسية من فصائل الحشد الشعبي، ومعهم حركة بابليون، التي استحوذت على المقاعد الخمسة للكوتا المسيحية في الانتخابات.
المضمون السياسي المعروف لهذا التكتل السياسي الجديد، بالإضافة إلى ارتباطه بالخيارات الإيرانية داخل العراق، فإنها أيضاً تسعى لقطع الطريق أمام التيار الصدري وحلفائه العراقيين لتشكيل الحكومة العراقية الجديد، إلى جانب ترشيح رئيس الوزراء العراقي السابق نوري المالكي لمنصب رئيس الوزراء الجديد.
وكانت نتائج الانتخابات العراقية التي جرت يوم الأحد الماضي، قد أفضت إلى فوز كاسح لتحالف سائرون/التيار الصدري في العاصمة بغداد ومُعظم المحافظات الجنوبية، حاصداً قرابة 73 مقعداً برلمانياً، بينما مُنيت اللوائح الانتخابية المُقربة من إيران بهزيمة في كُل تلك المناطق.
في وقت فاز فيه الحزب الديمقراطي الكُردستاني بأغلب مقاعد إقليم كردستان والمحافظات الشمالية من العراق، بحصوله على 34 مقعداً، فيما حاز تحالف تقدم بزعامة رئيس البرلمان الحالي محمد الحلبوسي بمقاعد المحافظات الوسطى والغربية، الأمر الذي دفع المراقبين للاعتقاد إن الحكومة العراقية الجديدة ستكون مؤلفة من هذه القوى الثلاث التي فازت في مختلف مناطق العراق.
لكن حسب تفسير الدستور العراقي، فأن "الكُتلة الأكبر" المخولة بتشكيل الحكومة العراقية ليست الكُتلة الأكبر الفائزة في الانتخابات البرلمانية، بل الجهة التي تؤلف وتضم أكبر عدد من النواب خلال أول جلسة للبرلمان الجديد. وهو تفسير أقصت إيران عبره السياسي العراقي أياد علاوي عن تشكيل الحكومة خلال العام 2010، بالرغم من فوز قائمته بأكبر عدد من المقاعد خلال الانتخابات التي جرت في ذلك العام، وهو أمر تحاول تكراره راهناً من جديد.
الكاتب والباحث العراقي شفان رسول شرح في حديث مع سكاي نيوز عربية أسباب وآليات تكثيف القوى السياسية العراقية المُقربة من إيران لتعاضدها وتحالفها الداخلي قبل أولى جلسات البرلمان الجديد "كان خطاب زعيم التيار الصدري مُقتدى الصدر الذي أعقب كشف نتائج الانتخابات وكشفت فوز تياره الكاسح، والذي أعلن فيه إصراره على تشكيل الحكومة وضبط السلاح المنفلت وحل الميليشيات، كان بمثابة جرس إنذار لهذه القوى السياسية العراقية، لأنها تُعتبر فعلياً الواجهات السياسية للفصائل المُسلحة. وبذا صارت تترك كُل تناقضاتها الداخلية وتسير نحو التكتل بأي شكل، وبرعاية إيرانية مباشرة". يتابع رسول حديثه مع سكاي نيوز عربية …