قال مصدر مطلع إن إبراهيم منير، القائم بأعمال المرشد العام لجماعة الإخوان الإرهابية، اضطر لتعزيز الحراسة الشخصية عليه وعلى أسرته في منزله ومقر عمله بلندن، بعد أن تلقى مساء الأربعاء، رسالة تهديد بالقتل من أحد العناصر الداخلية المحسوبة على جبهة خصمه القيادي الإخواني محمود حسين.
وأوضح المصدر الذي تحدث لـسكاي نيوز عربية وفضل عدم ذكر اسمه، أنه بالتزامن مع التصعيد المتسارع للأزمة داخل التنظيم الإرهابي، يستعد محمود حسين لإعلان نفسه قائما بأعمال المرشد، بينما تحاول مجموعة محسوبة على جبهته التخلص من منير، وهددته باغتياله، إذا لم يعلن استقالته من منصبه ويكتفي بكونه الأمين العام للتنظيم الدولي.
ويرى الباحث المصري المختص بالإسلام السياسي، عمرو فاروق، أن ثقافة الاغتيالات ليست بعيدة عن جماعة الإخوان، وتاريخها مليء بالحوادث التي لجأت فيها الجبهات المتصارعة للقتل من أجل تصفية الخصوم سواء على المستوى الداخلي أو الصراعات مع القوى السياسية والسلطات.
وفي تصريح لـسكاي نيوز عربية، يقول فاروق إن ثقافة الاغتيال والعمل المسلح ليست بدعة جديدة على جماعة الإخوان، لكنها عرف راسخ ومتبع مع كل من يختلف أو يعارض توجهاتهم، منذ تأسيسها على يد حسن البنا في عشرينات القرن الماضي وحتى اللحظات الراهنة.
وفي قراءته للوضع القائم داخل الجماعة، يوضح فاروق أن المرشد يحاول استغلال ملف المخالفات المالية والإدارية التي تورط فيها محمود حسين ومجموعته على مدار السنوات الماضية، لتصفية الخصومة معهم، وهو ما يعبر عنه صراحة بيان الإقالة، الذي أوضح أن السبب فيها هو اكتشاف مخالفات ووقائع فساد مالية للمجموعة المفصولة.
وحول سيناريوهات المستقبل، يرى فاروق أن المعطيات الحالية تدفع نحو اتجاهين، الأول، أن تنفصل مجموعة القيادات التاريخية بقيادة حسين وتلجأ إلى تدشين فرع جديد للجماعة برئاسته، بعيدا عن سيطرة منير وتستغل في ذلك قدرتها على حشد القواعد لتأييدها، والثاني، أن ينجح منير في حسم الخلافات لصالح وتستمر محاولات عزله من منصبه وسحب الثقة منه.
الخلاف المحتدم بين جبهتي منير وحسين، وصل ذروته بعد القرارات الأخيرة بتحويل الثاني ومجموعة من القيادات المحسوبين على تياره إلى التحقيق بتهم فساد مالي، بعد أن قرر منير عزلهم جميعا عن مناصبهم.
ويتأثر الخلاف بين قيادات تنظيم الإخوان الإرهابي بعدة عوامل بعضها داخلي، ويرتبط بالصراع على المناصب وتقسيم المراكز القيادية والأموال، بالإضافة إلى عوامل الضغط الخارجي، والتضييق الأمني والسياسي والاقتصادي على نشاطها كما هو الوضع في تركيا وعدة دول أوروبية، حيث تخلت عن دعمها للتنظيم ولم تعد حواضن آمنة.
وتشهد الجماعة حالة من الغليان منذ إعلان القائم بأعمال المرشد العام لجماعة الإخوان، إبراهيم منير، رسميا قرار حل المكتب الإداري لشؤون التنظيم بتركيا، وكذلك مجلس شورى القطر، في يونيو الماضي، وكذلك تأجيل الانتخابات الداخلية التي كان من المزمع إجراؤها خلال أسابيع لاختيار أعضاء مجلس الشورى العام، لمدة ستة أشهر.
ووفق مصادر مطلعة، أثارت قرارات منير الأخيرة غضب قطاع كبير من قيادات الجماعة التاريخية، مؤكدة أنهم أجروا عدة اتصالات وترتيبات خلال الأيام الماضية مع قيادات داخل مصر وخارجها لإقناعهم بإصدار بيان موحد بعزل منير، كخطوة استباقية قبيل إعلان قرار حل اللجنة بشكل رسمي.
وقرر ما يسمى مجلس الشورى العام، الأربعاء، عزل منير من منصبه، إثر خلافات حادة بينه وبين مجموعة القيادات التاريخية المقيمين في إسطنبول، ليرد الأخير في رسالة عبر الفيديو، قال فيها إن " جماعة الإخوان لن تدار من خلال وسائل الإعلام"، مؤكدا أن "قرار إعفائه والعدم سواء"، وفق تعبيره.
واعتبر منير أن البعض يحاول السيطرة على الجماعة، في إشارة إلى شخصيات إسطنبول بقيادة محمود حسين، الأمين العام السابق للجماعة.