خاص في سابقة.. المرأة العراقية تتجاوز "الكوتا النسائية"

وهنأت دائرة تمكين المرأة العراقية، التابعة لمجلس الوزراء، المرشحات الفائزات معتبرة نجاحهن في الوصول إلى البرلمان: "خطوة ضرورية للمشاركة السياسية، وأن الفائزات سيمثلن صوت المرأة العراقية في التعبير عن طموحاتها وتطلعاتها".

وصرحت مدير عام الدائرة يسرى كريم محسن، أنه وبحسب التحليل الأولي لنتائج الانتخابات، فإن المرأة العراقية تمكنت من الفوز بـ97 مقعدا بزيادة 14 مقعدا عن الكوتا المخصصة للنساء من بينها فائزتان من الأقليات، فيما أظهرت هذه النتائج فوز 57 امرأة بقوتها التصويتية من دون الحاجة إلى الكوتا.

فيما تبدي الناشطة النسوية البارزة، بشرى العبيدي، امتعاضها مما حصل، بالقول: "لدينا اعتراضات جوهرية، كون هناك خديعة من قبل المفوضية، والتفاف على حقنا كنساء، فالقانون واضح وينص على أن المرشحين الأعلى أصواتا في الدائرة الانتخابية، هم فائزون بطبيعة الحال رجالا كانوا أم نساء، ومن بعدها تحتسب مقاعد الكوتا النسائية، لكنهم احتسبوا المقاعد الأعلى صوتا للنساء، ضمن مقاعد الكوتا الخاصة بهن".

فالدستور يقول إن كوتا النساء تكون بما لا يقل عن 25 بالمئة، كما توضح العبيدي، مضيفة: "وبالتالي فمن يحصلن على أعلى الأصوات من النساء، يجب أن لا يحتسبن من حصة الكوتا، وأن لا تحسم مقاعدهن منها، كما هي الحال مع 57 مرشحة، فزن بقوة أصواتهن، والمتبقي من المرشحات الأعلى أصواتا من بعدهن يتم احتسابهن ضمن حصة الكوتا".

وتمضي الأكاديمية العراقية شارحة: "بمعنى أن يتم اعتماد 83 فائزة بالكوتا بمعزل عن 57 مرشحة حققن نسب تصويت عالية، تأهلن للفوز دون كوتا، وهذا ما كان سيرفع عدد مقاعد النساء البرلمانية إلى 140 مقعدا بالتمام والكمال، أي ما يعادل نحو 45 بالمئة من العدد الكلي للمقاعد، لكن مع الأسف بهذا الشكل والاحتساب المجحف سيقتصر عددهن على 97 فائزة فقط".

أما سارة الحسني، عضو منظمة حقوق المرأة العراقية، فتقول في لقاء مع موقع "سكاي نيوز عربية": "ما حدث هو سابقة مبشرة ومهمة من حيث المبدأ، حيث تخطى عدد المرشحات الفائزات نسبة نظام الكوتا النسوية في العراق، وهي 25 بالمئة على الأقل من مقاعد البرلمان، لتحقيق تمثيل نسوي حرص الدستور العراقي على تثبيته وضمانه".

لكنها تضيف: "بيد أن الأحزاب السياسية المسيطرة غير جادة بتمكين النساء، ووجودهن وتمثيلهن بالنسبة لها هو بالأرقام فقط، ولا ينعكس كدور فعلي ملموس، ولكن الصدمة غير المتوقعة لتلك القوى، هو تمكن النساء من تحقيق نحو 100 مقعد متجاوزات بذلك وبأصواتهن عدد مقاعد الكوتا".

وتابعت: "لكن مع ذلك فالمحك هو في النوعية التي ستشارك بهذه الدورة البرلمانية وليس في الكمية، فقد عانينا قبلا من ضعف البرلمانيات وخصوصا في لجنة المرأة البرلمانية، بل وإدراجهن في أجندات معادية لحقوق المرأة، كمنع تعديل المادة 57 من قانون الأحوال الشخصية الذي يعطي الأم حق حضانة الطفل، وعرقلة تشريع قانون العنف الأسري، وللأسف دور العديد منهن كان سلبيا، كون غالبيتهن ينتمين لأحزاب، وبعضهن لا يشاركن حتى في المناقشات داخل قبة البرلمان، بلا دور وكأنهن مجرد ديكور".

"فكيف سنثق إذن بمن نجحن مرة أخرى"، تقول الناشطة الحقوقية العراقية، مردفة: "فبعضهن نائبات سابقات ثبت هزال أدائهن البرلماني، وأخريات تابعات لأحزاب متنفذة دينية، وآخر ما قد تفكر به هو دور النساء وصوتهن وحقوقهن، وهي أول وأشرس المعارضين لتشريع القوانين المدنية التي نطالب بها، لانصاف المرأة وتحريرها".

هذا وقد بلغ عدد المرشحات للانتخابات العراقية العامة المبكرة، التي نظمت يوم الأحد الماضي، 951 مرشحة من بين أكثر من 3200 مرشحا.

في حين سجلت الانتخابات البرلمانية الأخيرة عام 2018، في العراق مشاركة أوسع للمرأة، بقرابة ألفي مرشحة، مما يمثل تقريبا ضعف عدد المرشحات الحاليات، خلال هذه الدورة الانتخابية.