خاص انفراج أزمة استمرت 4 أشهر.. صرف مرتبات الجيش الليبي

وأوضح الشريف، في حديثه خلال اجتماع مع الضباط الثلاثاء، أنه تعذر إحالة البيانات؛ حفاظا على ممتلكات الملتحقين من العسكريين وعائلاتهم بالمنطقة الغربية؛ "وحتى لا تتسرب إلى مجموعات قد تقوم بأعمال انتقامية".

وأكد إحالة البيانات كافة إذا ما تم التنسيق مع اللجنة العسكرية المشتركة "5+5"، وفور توحيد المؤسسة العسكرية، مبينا في الوقت نفسه أن المرتبات تصرف وفق الأرقام الوطنية، وقد تم مطابقتها من قبل هيئة الرقابة الإدارية.

ووجه التحية إلى رجال الجيش "على الضبط والربط والتزامهم"، رغم عدم صرف مرتباتهم طيلة الأشهر الماضية، كما أثنى على موقف ممثلي القيادة العامة في لجنة "5+5"، الذي أثمر عن صرف المرتبات، و"إيقافهم المباحثات والاجتماعات في جنيف، وعدم المضي في أي اتفاق قبل الإفراج عنها".

ويرى الخبير الاستراتيجي الليبي العميد محمد الرجباني إن الضغوط التي حدثت منذ الأسبوع الماضي، ومنها محادثة السفير الأميركي ريتشارد نورلاند مع رئيس الحكومة عبدالحميد الدبيبة، كان لها الأثر في حلحلة هذا الملف، الذي ظل يمثل أزمة نحو أربعة أشهر.

وحذر الرجباني من استمرار سيطرة الإخوان على مصرف ليبيا المركزي، ومحافظه الصديق الكبير، بما عرقل تمرير قرارات عدة، ومنها في فترات كثيرة صرف المرتبات، مما اعترف به وزير المالية في حكومة السراج السابقة، فرج بومطاري الذي اتهم الكبير بالوقوف وراء أزمة صرف المرتبات لموظفي الدولة.

ويتفق المحلل السياسي الليبي عبدالواحد موسى مع عدم إفصاح القيادة العامة عن بيانات ضباط وجنود الجيش، وأنها "خط أحمر"، لا يمكن تجاوزه، وهذا حتى لا تتسرب تلك المعلومات إلى أياد أجنبية.

ويرى موسى أن تلك المعلومات يمكن أن تتاح في حالة ما جرت الانتخابات العامة وفق ما هو مقرر في 24 ديسمبر المقبل، والتي ستسفر عن اختيار رئيس دولة "شرعي ووطني".

وكان هذا الملف من أحد الأسباب التي دفعت أعضاء مجلس النواب إلى "سحب الثقة" من الحكومة بقيادة الدبيبة، الذي قال في جلسة الاستجواب إنه منح الأذن بصرف المرتبات، لكن عاد وزير المالية خالد المبروك ليقول إنه لم يفرج عنها "بسبب عدم تقديم بيانات" العسكريين.