لم يمضِ أسبوع على تلويح النقابات العامة الطبية والطبية المساعدة في ليبيا بالدخول في إضراب شامل احتجاجا على عدم زيادة الرواتب، حتى تبعهم الاتحاد العام لعمال النفط والغاز بتخفيض الإنتاج أو إغلاق موانئ تصدير النفط لنفس السبب.
وعرض مختصون في الاقتصاد الليبي اقتراحات في تعليقهم لموقع "سكاي نيوز عربية" لنزع فتيل الأزمة، محذرين من أن تجاهلها لن تمتد آثاره إلى تدهور الاقتصاد وحده، ولكن إلى تعطل المصالحة السياسية وخطة خروج المرتزقة من البلاد، فيما لم يبقَ على الانتخابات الرئاسية سوى شهرين ونصف.
وذكر اتحاد عمال النفط في بيان، الاثنين، أنه اطلع على التصريحات الأخيرة لرئيس مجلس الوزراء وتفعيل قرارات حديثة صادرة عام 2017 تخص بعض الوزارات، ووجد أنه لم تتم الإشارة إلى القرار رقم 642 لسنة 2013 الخاص بزيادة رواتب العاملين بقطاع النفط؛ ما أثار استياء العاملين، محملًا الحكومة المسئولية الكاملة حال عدم تلبية مطالبهم.
وبحسب الاتحاد، فإن أعضاءه ابتعدوا طيلة السنوات الماضية عن الإغلاقات والاعتصامات، مفضلين التفاوض مع أصحاب القرار، ومغلبين المصلحة الوطنية العليا، إلا أنه: "تلقينا للأسف جم من الوعود على كافة المستويات والتي باتت جميعها بالفشل".
ويأتي هذا بعد أسبوع من تلويح النقابات العامة الطبية والطبية المساعدة بأنها قد تلجأ لشن إضراب شامل- لم تحدد له موعدا- في كافة المرافق الصحية إن لم تُفعل الحكومة القرار رقم 885 لسنة 2019 الصادر من المجلس الرئاسي السابق الخاص برفع رواتب العاملين بالقطاع الصحي.
5 إجراءات للحل
وعن أسباب التلويح بالإضراب في عده قطاعات، قال أستاذ الاقتصاد بجامعة أجدابيا علي الصلح إن سياسات مصرف ليبيا المركزي بتغيير سعر الصرف أدى لانخفاض القيمة الشرائية وارتفاع الأسعار؛ مما أثر على موظفي القطاع العام.
وعن معالجة الأمر حتى لا يدخل الاقتصاد الليبي في حلقة مفرغة، حدد الخبير الاقتصادي 5 إجراءات يجب أن تتخذها الحكومة، وهي: وضع جدول موحد للمرتبات وزيادتها لكافة قطاعات الدولة، ترشيد النفقات العامة وخاصة الاستهلاكية، زيادة النفقات الاستثمارية في النفط وباقي القطاعات لتحريك عجلة الاقتصاد، إيجاد وعاء ضريبي ناضج بدلًا من الحالي لتساهم الضرائب في إيرادات الموازنة التي تمولها الآن إيرادات بيع النفط بنسبة 95 بالمئة، ورفع القيود المصرفية.
تعطيل إخراج المرتزقة
وحذر الصحفي الليبي المتخصص في مجال الطاقة علي الفارسي، من أن إضراب عمال النفط سيكبد الخزانة خسائر بالمليارات، خاصة مع ارتفاع الطلب على النفط والغاز عالميًا وتجاوز سعر البرميل لـ 80 دولارًا.
ونبَّه إلى أن الأمر سيمتد إلى تعطيل مسار المصالحة السياسية والجهود الدولية الجارية لإخراج المرتزقة من البلاد.
وعن مطالب العمال، أوضح الفارسي أن إدارة المؤسسة الوطنية للنفط أحالت القرار رقم 642 لسنة 2013 بزيادة مرتباتهم بنسبة 67 بالمئة إلى السلطات المختصة، لافتا إلى أن قطاع النفط "لا يزال جسمًا واحدًا على الرغم من محاولات بعض الأطراف السياسية استغلاله لتحقيق مآربها، ومنع الميزانيات عن القطاع منذ عام 2015".
وسبق أن قال عضو اللجنة المالية بالبرلمان الليبي مفتاح الكرتيحي لـ"سكاي نيوز عربية" إن الحل الأمثل أن تضع الحكومة جدول موحد لزيادة المرتبات؛ بحيث تقلص الفجوة بين القطاعات، مشيرًا إلى أن زيادتها للبعض دون الأخر سيؤدي لأزمات.