ظهرت النتائج الأولية للانتخابات التشريعية في العراق، مساء الاثنين، فيما يستبعد متابعون أن تكون ثمة فروق كبيرة ستطرأ على المشهد البرلماني العراقي، أو في خارطة القوى السياسية بالبلاد.
وينطبق الأمر أيضا على نسبة المشاركة في الانتخابات، التي لم تختلف بشكل كبير حيث بلغت نسبة المشاركة في هذه الدورة 41 في المئة، في حين أن نسبتها في الانتخابات السابقة في العام 2018، ناهزت 44 في المئة.
وبحسب قراءة أولية في النتائج المعلن عنها، فإن التيار الصدري بزعامة مقتدى الصدر يتصدر القوى الشيعية، فيما يتصدر تحالف "تقدم" الذي يقوده رئيس البرلمان محمد الحلبوسي القوى السنية.
في غضون ذلك، يتقدم الحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود البارزانى القوى الكردية في انتخابات العراق البرلمانية.
لكن المراقبين يرون أن القوى الفائزة بالمرتبة الثانية، شيعيا وسنيا وكرديا، كـ"دولة القانون" و"الفتح" الشيعيتين والاتحاد الوطني الكردستاني، يمكنها اللعب على وتر عقد التحالفات والمناورات، لتشكيل قوى برلمانية قادرة على مزاحمة الكتل الأولى وصولا للتحالف معها والتوافق واقتسام كعكة السلطة.
لا تغيير في الأفق
تعليقا على النتائج الأولية للانتخابات العراقية المبكرة، يقول الباحث السياسي طارق جوهر، في حوار مع موقع "سكاي نيوز عربية"، "لا تغييرات كبرى في المشهد العام، ما عدا بعض الاستثناءات، فالتقدم والتراجع على صعيد مختلف القوى الأساسية نسبي، ولا يؤشر لحدوث اختلالات كبيرة في خارطة توزيع القوى السياسية، وتوازنها في العراق".
ويضيف "على الأرجح سيعاد إنتاج ما كان قائما قبل الانتخابات، مع ما يعنيه ذلك من تمديد للأزمة الوطنية التي تضرب كافة مفاصل السياسة والاجتماع والاقتصاد والخدمات في البلاد مع الأسف".
أما رائد العزاوي، رئيس مركز الأمصار للدراسات الاستراتيجية، فيقول في حديث لموقع "سكاي نيوز عربية"، "نحن أمام مشهد مكرر مع اختلافات جزئية، بزيادة هنا ونقصان هناك، لكن في العموم، فالقوى الكلاسيكية العراقية التي تهيمن على المشهد السياسي، هي نفسها، وعلى الأغلب أن التحالفات والتوافقات ستكون هي الصيغة، التي سيتمخض عنها تشكيلة الحكم القادمة، عبر التوافق بداية على حزمة الرئاسات الثلاث، الجمهورية والبرلمان والحكومة".
ويردف الأكاديمي العراقي "صحيح أنه هذه المرة سيكون هناك حضور برلماني للمستقلين، و"تشرين" ممثلة عبر التقدم الذي حصدته مثلا قائمة امتداد، التي هي جزء من حراك أكتوبر الشعبي، حيث من المتوقع أن يشغل المستقلون من 60 إلى 70 مقعدا برلمانيا، وهذا عدد كبير نسبيا، قياسا بالدورات السابقة، لكن رغم ذلك فإن هيمنة الأحزاب التقليدية الشيعية والسنية والكردية ستبقى كما هي".
حكم مبكر
يبدو الحكم الآن على طبيعة التحالفات والاصطفافات السياسية والبرلمانية أمرا مبكرا، كما يرى العزاوي، مضيفا "أن النتائج الأولية لا تعطينا صورة واضحة عن تلك التحالفات، ولا يمكننا الجزم من الآن بشكلها، وربما مع إعلان النتائج النهائية يمكننا حينها التنبؤ بشكل الحكومة العراقية القادمة، والقوى المشاركة فيها".
وتابع العزاوي "من الواضح ومنذ اللحظة أن نفس القوى والوجوه والعقلية القائمة على المحاصصة بين الشيعة والسنة والأكراد مع توافقات فرعية وجانبية أخرى، هي التي ستتولى مهام التشكيلة الحاكمة الجديدة".
ويردف الأستاذ الجامعي العراقي "الانتخابات هذه المرة أفرزت تحولا مهما جدا، فقد أصبحت القوى الشعبية والوطنية المستقلة المنتفضة بقاعدتها الشعبية بالدرجة الأساس، ضد الفساد والطبقة السياسية التقليدية، أصبح لها تمثيل برلماني، وهذا ما سيجلب تغييرات وتحولات في طبيعة تعاطي البرلمان والحكومة القادمين، مع التحديات والقضايا الجوهرية في العراق".
ويختم "نحن أمام إعادة انتاج للمنظومة السياسية السابقة شكلا وموضوعا، ورغم أن البرلمان القادم إثر هذه الانتخابات مختلف نسبيا، لكنه في المجمل لن يكون مختلفا كثيرا عن الدورات السابقة، أما تشكيل الحكومة الجديدة سيأخذ ولا ريب وقتا طويلا جدا، فنحن إزاء جملة معادلات ووقائع برلمانية جديدة".
وأعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق، الاثنين، أن نسبة المشاركة في الانتخابات البرلمانية المبكرة التي أجريت يوم الأحد، وصلت إلى 41 في المئة.
وكشف رئيس مجلس المفوضين في المفوضية، جليل عدنان خلف، في مؤتمر صحفي ببغداد، أن العدد الإجمالي للمشاركين في الانتخابات بلغ 9 ملايين و77 ألفا و770 مشاركا.