القرار رقم "885" لسنة 2019 عنوان أزمة بين حكومة الوحدة الوطنية الليبية والنقابات العامة الطبية والطبية المساعدة، التي هددت بإضراب شامل إن لم يتم تفعيله، في حين يواصل مسؤولو الحكومة لقاءاتهم مع النقابة للوصول إلى حلول مرضية.
ويطرح مختصون في القطاع الصحي والبرلمان، في لقاءاتهم مع موقع "سكاي نيوز عربية"، الحلول التي يرونها قابلة للتطبيق لنزع فتيل الأزمة، منها تطبيق القرار "885"، ووضع جدول موحد لزيادة رواتب العاملين في الدولة.
ولوَّحت النقابات العامة الطبية والطبية المساعدة، في بيان لها، بأنها قد تلجأ لشن إضراب شامل- لم تحدد له موعدا- في كافة المرافق الصحية إن لم تُفعل الحكومة القرار رقم 885 لسنة 2019 الصادر من المجلس الرئاسي السابق الخاص برفع رواتب العاملين بالقطاع الصحي.
واجتمع وكيل وزارة الصحة للشؤون الفنية والديوان، سمير كوكو، الأربعاء، مع رؤساء النقابات المعنية، مؤكدا دعمه للقرارات التي تكفل حصول العاملين على حقوقهم، كما لفت إلى أن الوزارة ستعمل على استصدار قرار باعتبار العاملين في الصفوف الأولى والمساندة لمكافحة فيروس كورونا ممن أصيبوا بالفيروس وتوفوا "شهداء واجب".
رسائل للحكومة
وفي لقاء مع "سكاي نيوز عربية"، ناشد نقيب الأطباء محمد الغوج، الحكومة "بالنظر بعين الاعتبار لقطاع الصحة المهمش رغم أنه لم يتوقف ويقف بجوار الدولة في ظروف الحرب وفيروس كورونا".
وطالب الغوج الحكومة بـ"تطبيق العدالة في توزيع المرتبات بعدما تفاجأ بزيادة مرتبات قطاع دون آخر خلافا لما وعدت به يونيو الماضي بتشكيل لجنة لوضع جدول موحد للمرتبات، وتضمين زيادة مرتبات القطاع الصحي في الميزانية".
جدول الرواتب
من جهته، قال وزير الصحة الأسبق رضا العوكلي لـ"سكاي نيوز عربية"، إن القطاع الصحي يقوم بمجهودات جبارة خلال السنوات التي حدث فيها انهيار غير مسبوق في القوة الشرائية للدينار، الأمر الذي انعكس على المستوى المعيشي، وخاصة العاملين في القطاع العام في ظل رواتب هزيلة.
وطالب العوكلي رئيس الحكومة "بإصدار جدول المرتبات قبل نهاية أكتوبر الجاري لتحقيق العدالة الاجتماعية والمهنية للعاملين في الدولة".
وفي رسالته للأطباء، ناشد "الزملاء العاملين في قطاع الصحة بتأجيل الإضراب حتى الأول من نوفمبر ومنح فرصة للحكومة كي لا تنهار المنظومة الصحية بشكل أكبر مما عليه، وفي وقت نتوقع فيه تفاقم الوضع الوبائي لفيروس كورونا مع دخول الشتاء".
الحل في جدول موحد
وعن حل الأزمة، يرى عضو اللجنة المالية بمجلس النواب الليبي مفتاح الكرتيحي، أن "الحل الأمثل وضع الحكومة لجدول موحد لزيادة المرتبات؛ بحيث تقلص الفجوة بين بعض القطاعات"، مشيرًا إلى أن زيادتها للبعض دون الأخر سيؤدي لأزمات كما هو الوضع في القطاع الطبي.
وكشف البرلماني الليبي لـ"سكاي نيوز عربية" أن "الباب الأول للميزانية الخاص بالمرتبات بإجمالي 48 مليار دينار، وقد تصل إلى 60 مليار حال استمرار زيادة المرتبات لكل قطاع بشكل منفرد".
وحذر من أن الزيادة بهذا النظام في الموازنة قد تؤدي إلى التضخم، وانخفاض القيمة الشرائية للدينار، وارتفاع سعر الدولار في السوق الموازية، كما تجعل إيرادات النفط غير كافية لتغطية الموازنة، مما يلجأ الدولة لتعويم الدينار مقابل سعر الدولار في مصرف ليبيا المركزي مرة أخرى، وبالتالي زيادة أسعار السلع فيعجز المواطن عن الإيفاء باحتياجاته.