خاص ليبيا.. خطة عمل لإخراج المرتزقة "بشكل تدريجي"

وأكدت اللجنة، بعد اجتماعاتها بمقر الأمم المتحدة في جنيف خلال اليومين الماضيين، على "ضرورة جاهزية آلية المراقبة الليبية لاتفاق وقف إطلاق النار، لا سيما تواجد المراقبين الدوليين التابعين للأمم المتحدة في ليبيا قبل البدء بتنفيذ الخطة".

واجتمعت اللجنة برعاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، وحضور المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا يان كوبيش، وقالت في بيان حصلت "سكاي نيوز عربية" على نسخة منه، إن اجتماعاتها "اتسمت بالروح الوطنية والمسؤولية".

وناقشت اللجنة، التي تضم ممثلين عن الفرقاء الليبيين، خلال اجتماعاتها "آليات تنفيذ خطة إخراج جميع المرتزقة والمقاتلين الأجانب والقوات الأجنبية من الأراضي الليبية".

وختمت بيانها قائلة: "اتفقت اللجنة على التوصل مع الأطراف المحلية والدولية ذات الصلة لدعم تنفيذ هذه الخطة واحترام السيادة الليبية".

وقبل أيام، قالت وزيرة الخارجية الليبية نجلاء المنقوش إن مجموعات من المقاتلين الأجانب "خرجت بالفعل من ليبيا"، بينما تسعى حكومة الوحدة لحشد المساعدة الدولية لطرد الباقين خارج البلاد.

ويعد انسحاب المرتزقة والمقاتلين الأجانب من ليبيا أحد أهم ملامح خطة التسوية السياسية، التي يسعى المجتمع الدولي أن تكلل بإجراء الانتخابات يوم 24 ديسمبر المقبل.

ويرى الخبير الإستراتيجي الليبي العميد محمد الرجباني، أن اللجنة "اتخذت خطوة في الطريق الصحيح"، كما أنها تحظى حاليا بدعم دولي واسع خصوصا من الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي، لجهودها في إخراج المرتزقة والمقاتلين الأجانب.

وفي حديث مع موقع "سكاي نيوز عربية"، يبدي الرجباني تفاؤله بأن ينفذ الجدول الزمني لانسحاب المرتزقة خلال الفترة المقبلة وقبل موعد الانتخابات، مما يسمح أن يجرى هذا الاستحقاق المهم في أجواء من الشفافية والمصداقية، ليعبر الليبيون عن آرائهم دون ضغوط من أي جهة".

ومن جهة أخرى، أشاد الباحث السياسي الليبي محمد قشوط بـ"الانفراجة" التي حدثت في ملف إخراج المرتزقة والقوات الأجنبية من ليبيا، مضيفا أن "الفضل هنا يعود إلى اللجنة العسكرية التي لعبت دورا بارزا خلال عدة ملفات مؤخرا، منها فتح الطريق الساحلي الذي يربط شرق البلاد وغربها".

ونبه قشوط في حديثه مع موقع "سكاي نيوز عربية"، إلى "الدور البارز الذي لعبه الجيش الليبي وقيادته العامة، التي أصرت على شرطها بخروج المرتزقة من البلاد، وهو ما نص عليه اتفاق وقف إطلاق النار"، مشيرا في نفس السياق إلى مواقف المنقوش، التي حرصت في زياراتها الخارجية على تأكيد أهمية انسحاب القوات الأجنبية من ليبيا.

ويمثل توصل اللجنة لاتفاق وقف إطلاق النار نقطة فارقة في الأزمة الليبية، حيث فتح الباب أمام استكمال مسارات الحوار السياسية الأخرى، وصولا إلى الاتفاق على خارطة طريق تنتهي بانتخابات عامة وتشكيل سلطة تنفيذية موحدة.

ولعل أبرز البنود التي تحققت في الاتفاق هو سريان وقف إطلاق النار، وفتح الطريق الساحلي الذي يربط مدن الساحل الليبي، بالإضافة إلى تشكيل الغرفة الأمنية التي تتولى مهمة تأمين طرق التماس، وتسهيل الإفراج عن محتجزين، فضلا عن توحيد حرس منشآت المؤسسات النفطية.

لكن ظل التحدي الأبرز أمام اللجنة، الذي لم يحسم بعد، إخراج المرتزقة والقوات الأجنبية بشكل كامل، حيث كان مقررا انسحابها في مدة أقصاها 3 أشهر من تاريخ توقيع الاتفاق، إضافة إلى تجميد العمل بالاتفاقات العسكرية الخاصة بالتدريب في الداخل الليبي، وهو ما تسعى لجنة "5+5" لتحقيقه بشكل كامل الآن، فضلا عن هدفين لا يقلان أهمية هما توحيد المؤسسة العسكرية، وحل الميليشيات.