"خراب".. بهذه الكلمة وصف وزير الكهرباء والطاقة المتجددة في مصر، محمد شاكر، جرائم سرقة التيار الكهربائي، في مداخلة هاتفية بأحد البرامج التلفزيونية، الثلاثاء، شدد خلالها على أن حجم سرقة التيار الكهربائي كبير.
وتحدث الوزير في الوقت نفسه عن الجهود المبذولة من جانب السلطات القضائية والشرطة في مواجهة تلك الظاهرة التي وصفها بـ "الخراب".
وبتحليل بيانات الأمن الاقتصادي على مدار الفترة الماضية، تمكنت وزارة الداخلية خلال الأربعة أشهر الأخيرة فقط منذ منتصف العام 2021، من ضبط 1.331.284 قضية سرقة تيار كهربائي، عبر حملات الأمن الاقتصادي اليومية.
وفي شهر يونيو تم ضبط 359295 قضية، بإجمالي متحصلات بلغت 283837208 جنيه، بينما ضبطت في يوليو 279447 قضية سرقة تيار كهربائي ومخالفة شروط التعاقد، بإجمالي متحصلات 206179244 جنيه، ووصل الرقم في أغسطس إلى 361785 قضية بإجمالي متحصلات 289458830 جنيه.
وتمكنت حملات الأمن الاقتصادي طبقا للنشرة الشهرية لوزارة الداخلية، الشهر الماضي، من ضبط 330757 حالة بمجال سرقة التيار الكهربائي بقيمة أكثر من 273 مليون جنيه.
وبالمحصلة فإنه خلال الربع الأول من العام الجاري 2021 فقط، تم ضبط أكثر من 971 ألف قضية سرقة تيار كهربائي في مصر.
وقبيل أيام، أثير جدل واسع في مصر بعد واقعة سرقة تيار كهربائي، غريبة من نوعها، بعد أن قام صاحب مصنع ثلج في محافظة كفر الشيخ شمال مصر، بحفر نفق بطول 20 مترا أسفل أحد المحولات الكهربائية الخاصة بمصنعه، كحيلة لسرقة التيار، حيث تم تقدير الأحمال الخاصة بالمصنع بـ14 مليون جنيه.
وحدد القانون رقم 192 لسنة 2020 عقوبة سرقة التيار الكهربائي، والتي تصل إلى الحبس لمدة ستة أشهر وغرامة 100 ألف جنيه.
وجاء في نص المادة 71 من قانون الكهرباء أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه، ولا تزيد على 100 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استولى بغير حق على التيار الكهربائي.
وفي حالة تكرار السرقة، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وثمة عديد من الإجراءات القانونية المتبعة لتحرير محضر "سرقة التيار الكهربائي" في مصر، نشرها جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، عبر صفحته على "فيسبوك".
ويقول الخبير القانوني المصري المحامي أيمن محفوظ، في تصريحات لموقع "سكاي نيوز عربية"، إن سرقة التيار الكهربائي أصبحت في القانون الجديد "استيلاء"، موضحا أنه "شتان بين السرقة التي كانت توصف بها تلك الجريمة وبين الوصف القانوني الجديد (الاستيلاء) من الناحية النظرية وإجراءات المحاكمة".
وأوضح أن العقوبة القانونية "قد تصل إلى السجن لمدة سنتين وغرامه تصل إلى 100 ألف جنيه، وتنقضي الدعوى الجنائية بالتصالح مع حفظ الحق في التعويض لشركة الكهرباء، ويحسب مبلغ التصالح من خلال متوسط الاستهلاك خلال عام على أعلى شريحة استهلاك للمخالف خلال العام المنصرم من تاريخ المخالفة".
وأشار الخبير القانوني إلى أن الأسباب التي تدفع إلى الاستيلاء على التيار الكهربائي "إنما تنم عن فكر إجرامي، إذ يتحجج صاحبه بارتفاع الأسعار، وهو ادعاء باطل"، كما لفت إلى "لجوء بعض المباني المخالفة للتراخيص والتي يصعب إدخال الكهرباء إليها إلى الاستيلاء على التيار الكهربائي لعدم قدرة أصحابها على إدخال الكهرباء بشكل شرعي، وهنا تصبح الجريمة جريمتين".
وبيّن أنه رغم تغليظ العقوبة "إلا أن ذلك وحده لا يكفي لإنهاء تلك الظاهرة الإجرامية"، مشيرا إلى أهمية توعية المواطن بأن الاستيلاء على أية خدمة دون وجه حق هو أمر مجرم وحرام شرعا، وذلك هو دور المؤسسات الدينية والإعلامية والثقافية.