خاص السودان.. تحذيرات من خطر الإخوان على الأجهزة العدلية

وأشار القانونيون إلى أن الحكم يأتي في إطار محاولات عديدة لتنفيذ قرارات اللجنة تمهيدا للمزيد من التمكين للإخوان في مؤسسات الدولة العامة والعدلية.

واجتاح الشارع السوداني غضب كبير عقب حكم صدر عن دائرة ثلاثية في المحكمة العليا بإعادة عدد من القضاة الذين فصلتهم اللجنة خلال الأسابيع الماضية بسبب علاقة بعضهم بتنظيم "الإخوان"، ومخالفة البعض لإجراءات التعيين المتبعة في الهيئات العدلية.

وكشفت اللجنة في مؤتمر صحفي عن عقبات كبيرة تواجه عملها، وقالت إن الحكم لم يستوفي الإجراءات المفترض اتباعها، مؤكدة أنها ستتصدى له بالطرق القانونية.

وبحسب قانونيين تحدثوا لموقع "سكاي نيوز عربية"، فإن اللافت في الحكم هو عدم مروره بلجنة الاستئناف المعطلة أصلا، مشيرين إلى أن الهيئة الثلاثية التي أصدرت الحكم ضمت اثنين من المفصولين من قبل اللجنة في وقت سابق.

محاولات مريبة

ووصف القانونيون الحكم الصادر بالمخالف للضوابط المنصوص عليها في قانون الإجراءات المدنية الساري حاليا، واعتبروه محاولة لقطع الطريق أمام إبعاد الكوادر الإخوانية من الأجهزة العدلية.

وفي هذا السياق، قال الخبير القانوني كمال الجزولي لموقع "سكاي نيوز عربية"، إن المحكمة المعنية "نظرت في أمر لا يعنيها، إذ يفترض أن يتم الإجراء عبر لجنة استئنافات مختصة بالنظر في التظلمات التي ترد إليها".

ورأى الجزولي أن صدور مثل هذا الحكم "المعيب" يعني أن الثورة لم تستكمل أهدافها بعد، وأن هناك جهات تعمل على تمكين عناصر النظام السابق في الأجهزة العدلية.

ومن جانبه، نبّه المحامي كمال الأمين إلى ملاحظات جوهرية من بينها المخالفات الإجرائية الواضحة ووجود قاضيين مفصولين في الدائرة التي أصدرت الحكم والمكونة من ثلاثة قضاة، مما يشير إلى حالة تعارض مصالح واضحة، ويجعل القرار الصادر بدون أثر قانوني.

تعطيل العدالة

ويشير قانونيون إلى وجود "لوبيات إخوانية" داخل المنظومة العدلية، تعمل بشكل ممنهج على إجهاض العدالة في العديد من الجرائم التي شاركت عناصر إخوانية في ارتكابها ومنها انقلاب البشير في العام 1989 وقضية إعدام نحو ثلاثين ضابطا خارج الأطر القانونية في 1990 والمجزرة التي وقعت في معسكر لتدريب المجندين في شرق الخرطوم في 1998 والتي قتل فيها أكثر من 100 شاب، إضافة إلى العديد من جرائم القتل والاغتصاب التي طالت المئات من السودانيين خلال فترة حكم الإخوان التي امتدت من 1989 وحتى 2019.

وبرزت عدة مؤشرات على وجود خلل في المنظومة العدلية تمثلت في التعثر الحالي في محاكمة المتهمين بتنفيذ انقلاب يونيو 1989 حيث تقدم القاضي المكلف بطلب لتنحيته ليصبح ثاني قاضي ينسحب من تلك القضية في أقل من 6 أشهر.

كذلك يبرز أيضا الجدل الكبير الذي يدور حول طريقة التعامل مع المئات من الجثامين مجهولة الهوية المكدسة في مشارح عدد من المستشفيات الحكومية.

ومن بين المؤشرات على المعوقات التي يواجهها ملف العدالة ما يعتبره البعض تهريبا ممنهجا لعشرات المتهمين في عمليات فساد كبيرة من بينهم أحد أشقاء الرئيس المعزول عمر البشير ورجل الأعمال التركي السوداني أوكتاي، اللذان يعيشان في تركيا حاليا، إضافة إلى عدم القبض حتى الآن أو إطلاق سراح العديد من العناصر الإخوانية المتهمة بالتورط في عمليات فساد ضخمة تقدر بمئات الملايين من الدولارات أو عمليات قتل طالت المئات من المعتقلين والشباب.

ويلقي قانونيون باللوم على التقاعس الكبير الذي حدث في عملية إصلاح المنظومة العدلية، مؤكدين أن أجهزة القضاء والنيابة لا تزال على الحال الذي أوجده النظام السابق والذي كان قد بني على الولاء وليس الكفاءة.

ويشير القاضي السابق سيف الدولة حمدنالله، إلى تراخي أجهزة الحكومة الانتقالية في إعادة بناء منظومة العدالة وجعلها نقطة الانطلاق الأولى في مسيرة الحكم الانتقالي كما طالب بذلك الجميع.