خاص المرأة العراقية في المعترك الانتخابي بين التجييش والتهميش

وتعاني غالبية المرشحات، من مختلف صنوف المضايقات والاستهدافات، والمرتكزة لعقلية سائدة إقصاء المرأة وتقلل من شأنها، وتستهين بقدرتها على الاضطلاع بدور نشط ووازن في الفضاء العام والسياسي، حسب شهادات من بينهن.

وتتعدد أشكال الاستهداف والتضييق المادية والمعنوية تلك، بحق المرشحات في الانتخابات العامة، لا سيما عبر الشبكات الاجتماعية الإلكترونية، من التشهير واختلاق قصص كاذبة ومفبركة عن المرشحات، وصولا حتى لتمزيق صورهن وملصقاتهن الدعائية في الأماكن العامة.

ويرى مراقبون أن المرأة المرشحة بالعراق، تعاني بشكل عام من التمييز لكن المرشحة المستقلة التي لا يسندها طرف سياسي أو حزبي، فإن معاناتها مضاعفة، وهي سرعان ما تتحول لفريسة سهلة لحملات التجييش ضدها، ومحاولات النيل منها.

وتعليقا على ما يواجه المرأة العراقية من صعوبات ومشقات في المعترك الانتخابي، تقول المرشحة المحامية سارة توفيق الصالحي، في حوار مع موقع "سكاي نيوز عربية" :"الانتخابات البرلمانية هي بطبيعة الحال عملية ديمقراطية، يختار من خلالها الجمهور من يمثله، ولهذا فمشاركة المرأة في هذه العملية تعد إحدى أهم ركائزها، رغم أن الانتخابات في العراق لم تتبلور بصورة صحيحة بعد، وتحتاج لوقت طويل حتى تصبح ثقافة عامة لدى المجتمع، كي يعرف قوانينها وأنظمتها وآلياتها، ما أدى إلى تأخير عملية التحول الديمقراطي وما أضعف بالتالي دور المرأة في المشاركة السياسية، ودخول الانتخابات والمشاركة فيها".

وتتابع المرشحة العراقية عن محافظة البصرة أقصى الجنوب العراقي :"ثقافة المجتمع العراقي مع الأسف لا تزال يتخللها التحجر الفكري بشأن المشاركة السياسية للمرأة، فمثلا لا تزال بعض العوائل لا تسمح بمشاركة النساء في الحياة العامة، كالحصول على فرصة عمل أو التمتع بحق التعليم بحجة العادات والتقاليد، بل لا تسمح حتى بمشاركة المرأة في حق الانتخاب، فكيف سترى هكذا ثقافة إلى تمثيل المرأة في المجالس النيابية وتولي المناصب السياسية والقيادية، لذلك نجد أن مشاركة المرأة رمزية في الحياة السياسية العراقية، ولذلك لا بد من  تعبئة النساء والرجال المؤيدين لحقوق النساء، لإحداث التغيير بضرورة مشاركة المرأة في عملية صنع القرار وتولي المناصب السياسية، وتمثيل المرأة في السلطات الرئيسية الثلاث، التشريعية والتنفيذية والقضائية".

على الرغم من وجود صعوبات وعقبات على المرأة تخطيها إذا ما أرادت خوض غمار  العمل السياسي، وأهمها تلك العوامل المتصلة بالمرأة نفسها وبوضعها الاقتصادي، وعوامل متصلة من جهة أخرى بالمجتمع والثقافة السائدة فيه، كما ترى المرشحة سارة الصالحي، التي تضيف :"فلو أخذنا مثال مشاركة المرأة في العملية الانتخابية في كثير من الأحيان، نجد أن المرأة غالبا لا تملك بسهولة حتى المال المشروع للحملة الانتخابية، أضف إلى ذلك استعمال النفوذ وتبادل المصالح المادية والسياسية التي تضطر المرأة للتصدي، بالإضافة إلى بعض أشكال الخطاب المتطرف وتشويه السمعة، الأمر الذي يؤثر سلبا على تقبل المرأة من المجتمع وعدم ثقة الناخبة العراقية بالمرأة نفسها، وانسياقها وراء رغبة الرجال من حولها، بالإضافة إلى أن كثير من النساء الناخبات يقدمن على عدم مساندة النساء المرشحات للانتخابات".

ويتطلب إزاء ذلك التأكيد على أهمية دور المرأة في العملية السياسية والانتخابية. تقول الصالحي مضيفة: "من خلال تحضير جيل من النساء القادر على تولي المناصب السياسية والحضور والتأثير في صنع القرار، والتأكيد على أهمية تدريب النساء حتى لا تصل النساء غير المؤهلات إلى المناصب القيادية، وتركيز المرأة على العمل في الأحزاب، والمشاركة في الانتخابات تصويتا وترشحا".

من جهته يرى مصدر سياسي عراقي فضل عدم الإشارة لاسمه، في حديث مع موقع "سكاي نيوز عربية" أن: "الأمر نسبي لكن بصورة عامة، نعم هناك معوقات في وجه مشاركة المرشحات في مختلف المناطق خاصة في المحافظات، التي تقع تحت نفوذ القوى والأحزاب الدينية وميليشياتها المذهبية على اختلافها، والتي يسوئها تطور دور المرأة ومشاركتها وحضورها في الحياة السياسية العراقية".

رغم أن تلك التيارات المتشددة ترشح عادة نساء ضمن قوائمها، لكن وفق اشتراطاتها وصورتها المقولبة للمرأة، كما يقول المصدر السياسي العراقي، الذي يردف: "فبالنسبة لتلك الجهات إشراك المرأة مجرد ديكور لا أكثر، ولا يعني مطلقا الإيمان من قبلها بضرورة مشاركة العنصر النسوي وتمكينه".

ويبلغ عدد المرشحات للانتخابات العراقية المقبلة 951 مرشحة من بين أكثر من 3200 مرشحا، سيخوضون غمار الانتخابات العامة المقررة يوم الأحد القادم، في حين سجلت الانتخابات البرلمانية الأخيرة عام 2018، في العراق مشاركة أوسع للمرأة، بقرابة ألفي مرشحة، مما يمثل تقريبا ضعف عدد المرشحات الحاليات، خلال هذه الدورة الانتخابية التي ستتم خلال أقل من أسبوع.