عكست تصريحات وزير الخارجية المصري سامح شكري بشأن مسار التفاوض بين القاهرة وأنقرة، تطورا إيجابيا في المباحثات التي عقدت على مرحلتين خلال الأشهر الماضية، بين ممثلين دبلوماسيين من البلدين.
وقال شكري خلال مداخلة تلفزيونية، الأحد، إن القاهرة "تنتظر حلولا مرضية للقضايا العالقة مع أنقرة من أجل استعادة العلاقات"، موضحا أن "هناك قدرا من التقدم في العلاقات مع تركيا نأمل البناء عليه".
وأضاف الوزير المصري أن "هناك مراجعة للسياسات على المستوى الإقليمي، والأمر لم يصل بعد إلى أي مدى أبعد، لكن هناك قدرا من التقدم ونأمل أن يتم البناء عليه، وسوف نرصد الأمر ونقيمه وفقا لما تنتهجه الحكومة التركية من سياسات، سواء في علاقاتها الثنائية مع مصر أو في إطار سياستها الإقليمية"، لافتا إلى أن "الاتصالات ما تزال تسير على الوتيرة نفسها لما تم في الجولتين الأولى والثانية".
وجرت الجولة الثانية من المباحثات بين مصر وتركيا يومي 7 و8 سبتمبر الماضي في أنقرة.
وبحسب مصدر مصري مطلع تحدث لموقع "سكاي نيوز عربية"، تجري المباحثات بين الجانبين بشكل إيجابي نسبيا، لكن لم يتم حتى الآن التوصل لاتفاق نهائي حول الملفات الثلاثة الخلافية، حيث تطالب مصر بسحب التواجد التركي من ليبيا، ووقف الاستفزازات في منطقة شرق المتوسط، ووقف دعم أنقرة لتنظيم الإخوان بشكل نهائي وتسليم المطلوبين منه للقاهرة.
وترى مديرة المركز المصري للدراسات الديمقراطية الحرة داليا زيادة، أن "المؤشرات الإيجابية بشأن التفاوض بين البلدين أمر جيد".
وتقول زيادة لموقع "سكاي نيوز عربية": "يجب قراءة الإجراءات التي تستهدف اتمام عملية المصالحة بين مصر وتركيا، في إطار الصورة الأكبر لما يجري الآن في منطقة الشرق الأوسط ككل".
وتوضح أن الانسحاب الأميركي من أفغانستان بشكل فوضوي وغير محسوب، عرّض حياة مئات الآلاف للخطر وأودى بحياة المئات بالفعل، و"كان بمثابة ناقوس خطر دفع الدول الكبرى في المنطقة إلى التفكير بشكل براغماتي بشأن التعاون والتنسيق، للتعامل مع هذا الزلزال الذي سيخلفه اكتمال انسحاب أميركا من المنطقة خلال الأشهر القليلة المقبلة".
وتضيف: "من ثم، رأينا دولا كانت في حالة منافسة شديدة في الماضي القريب بدأت تتواصل وتتعاون، فمن كان يصدق أن يجتمع ممثلو هذه الدول في غرفة واحدة".
وتؤكد زيادة أنه "كان من المنطقي أن تعجل مصر وتركيا من إتمام عملية المصالحة فيما بينهما، خصوصا أن المحادثات بينهما قائمة بالفعل منذ شهر مارس الماضي، ولم يعد هناك داع أو سبب للتأخير أو التباطؤ في إتمام المصالحة، ليس فقط للمصلحة المباشرة بين البلدين، لكن أيضا لأن كلا من مصر وتركيا تمتلك الكثير من الأدوات التي من شأنها الحفاظ على الاستقرار والأمن في المنطقة في مواجهة التقلبات المتوقعة، أو التي بدأنا نرى بوادرها بالفعل من جراء الانسحاب الأميركي. هذا أهم وأكبر من أي خلافات ثنائية بين البلدين على أي قضايا مهما كانت".
وبرز الخلاف بين مصر وتركيا منذ 2013 بعد إسقاط حكم الإخوان، وتقديم أنقرة دعما ماليا ولوجسيتا للتنظيم الذي تورط في تنفيذ عمليات إرهابية استهدفت مؤسسات مصرية.
وفي الآونة الأخيرة، أشار كبار المسؤولين الأتراك إلى تحسن العلاقات مع مصر، في تحول عن نهجهم النقدي الحاد السابق تجاه حكومة الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وقبل أشهر، أوقفت أنقرة بث برامج معادية للقاهرة كانت تعمل على أراضيها بناء على طلب الأخيرة، وذلك بعد تصريحات للرئيس التركي رجب طيب أردوغان قال فيها إن البلدين أجريا اتصالات "استخباراتية ودبلوماسية واقتصادية"، مضيفا أنه يأمل في علاقات "قوية" بين تركيا ومصر.