قال مكتب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، السبت، إن الرئيس التونسي قيس سعيد أبلغه بأن حوارا وطنيا سيجري قريبا، وذلك بعد اتصال هاتفي بين الزعيمين.
وإشارة سعيد لهذا الحوار هي أول مؤشر، منذ اضطلاعه بالسلطة التنفيذية في يوليو، على استعداده للتشاور على نطاق أوسع حول إيجاد مخرج للأزمة.
وعلق سعيد عمل البرلمان وجمد عمل الحكومة وعين قبل أيام رئيسة جديدة للوزراء، وقال إنه سيشكل لجنة لتعديل الدستور.
وقالت الرئاسة الفرنسية: "أشار سعيد إلى أن الحكومة ستتشكل في الأيام المقبلة وأن حوارا وطنيا سيبدأ في أعقاب ذلك".
ولم يشر بيان صدر عن مكتب الرئيس التونسي بعد المكالمة إلى أي خطط للحوار، وهي الفكرة التي طرحها لاعبون رئيسيون آخرون في دوائر السياسة التونسية من أجل حل الأزمة.
وأثار إجراءات سعيد تساؤلات حول مستقبل المكاسب الديمقراطية لتونس منذ ثورة 2011.
وحث الاتحاد العام التونسي للشغل، ذو التأثير القوي، وأحزاب رئيسية ممثلة في البرلمان المعلق، سعيد، على إشراكهم في حوار حول الدستور والنظام السياسي في تونس.
وعين سعيد، الأربعاء، نجلاء بودن رمضان رئيسة للوزراء وطلب منها تشكيل حكومة بسرعة، لكن من المتوقع أن يكون لها سلطات أقل من رؤساء الحكومات السابقين.
وتواجه المالية العامة لتونس أزمة تلوح في الأفق. وتوقفت المحادثات مع صندوق النقد الدولي حول حزمة إنقاذ عندما أقال سعيد الحكومة السابقة في يوليو.