خاص أوضاع مأساوية.. نازحو ليبيا ضحايا الفوضى الأمنية

وقدرت المفوضة السامية لشؤون اللاجئين في ليبيا، عدد النازحين داخليا والمسجلين لديها بأكثر من 278 ألف شخص بانتهاء عام 2020، وتؤكد في تقرير لها أن عدد النازحين تراجع قليلا عن عام 2019 نتيجة لوقف إطلاق النار، فيما لم تسجل أية أرقام رسمية عن أعداد المهجرين الليبيين خاصة في دول الجوار مثل مصر وتونس.

وتقول المفوضية، إن الأضرار التي لحقت بالبينة التحتية العامة والإسكان تمثل العقبة الرئيسية التي تحول دون عودة الأسر النازحة إلى ديارهم، مشيرة إلى الأضرار التي لحقت بمنازلهم ونقص الخدمات الأساسية مثل الكهرباء وإمدادات المياه ومرافق النفايات.

وذكر تقرير مفصل للمفوضية، أن هناك عمليات لعودة النازحين، لم تكن طواعية إنما بسبب الخيارات المحدودة لهم خاصة بعد عمليات الإخلاء التي تتم من مستوطنات النازحين فتترك السكان أمام خيارين كلاهم مر، الأول الحصول على سكن بأسعار باهظة أو العودة إلى مناطقهم الأصلية دون دعم حكومي يواجهون في الغالب التعرض لخطر المتفجرات.

خطرا آخرا يقف على أعتاب الأماكن التي يسكنها النازحين يتزامن مع قرب دخول فصل الشتاء وانتشار الموجة الرابعة لفيروس كوفيد 19، وحذرت مفوضية اللاجئين من التحديات التي تواجه النازحين نتيجة لتهالك البنية التحتية الصحية الحيوية بسبب تعرضها لأضرار واسعة نتيجة أعوام من الصراعات المسلحة.

بيد أن توفير الحماية والآمن للنازحين داخليا مازال حلما بعيد المنال نظرا لانتشار المليشيات المسلحة في غرب البلاد.

قلق مجتمعي

وعبر الشيخ السنوسي الحليق نائب رئيس المجلس الأعلى للقبائل الليبية ورئيس حزب الوحدة، عن قلقه نتيجة لتردي أوضاع النازحين داخليا، ما ينذر بكارثة إنسانية، مشددا على ضرورة التمسك بإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في موعدها المقرر في الرابع والعشرين من ديسمبر المقبل.

ومن جهته، أكد رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، أحمد حمزة، أن أوضاع المهجرين والنازحين مرت بمراحل عديدة من الشتات والمعاناة وعدم الاستقرار الأمني والاجتماعي بشكل متزايد نتيجة الحروب والنزاعات المسلحة والتهجير القسري والجماعي من مناطقهم إلى أخرى، وعلى رأسها مدينة مرزق التي عانت كثيرا جراء تهجير قرابة خمسة آلاف عائلة لمناطق متفرقة في ربوع البلاد منذ هجوم إرهابيي داعش على المدينة عام 2019.

المصالحة الوطنية

يؤكد السنوسي، على أن عام 2014، شهد موجة كبيرة من النزوح الداخلي بعد أحداث عنف كبيرة شهدتها العاصمة طرابلس وبنغازي، وهو ما أدى نزوح أكثر من 200 ألف شخص موزعة على عدة مدن ليبية، معتبرا أن الحل الأساسي لهذه المعضلة هو إجراء المصالحة الوطنية عن طريق العرف الاجتماعي يسانده دعم قانوني من الدولة، لافتا إلى أن هذا لن يحدث إلا بعد استقرار أمني وسياسي يتأتى من اختيار الليبيين لرئيسهم في الانتخابات المقبلة.

واتفق حمزة مع السنوسي، في أن كل الحكومات التي تعاقبت على إدارة شؤون البلاد بعد عام 2011 فشلت في إعطاء هذا الملف أولويته والعمل على معالجته وإيجاد الحلول الشاملة له وجبر الضرر.

ورأى رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، أن ملف النازحين والمهجرين سيشهد تطورا غير مسبوقا بعد إجراء الانتخابات في موعدها، مشيرا إلى أن كل الجهود التي تقوم بها المؤسسات الحقوقية الآن هي تسليط الضوء على حقوق النازحين والمهجرين في ميزان العدالة الانتقالية وحصر الأضرار، وكذلك دراسة الآليات التي تضمن العودة الآمنة للنازحين إلى مناطقهم.

الاتجار بالبشر

ولفت السنوسي، إلى أن المليشيات تقف حجر عثر أمام أي طريق يؤدي إلى استقرار البلاد، بما في ذلك ملف النازحين والمهجرين، موضحا أن المليشيات تمارس أنشطة مشبوهة كالاتجار بالبشر وتسيير مراكب "الموت" نحو أوروبا، ولا يهمها سوى جمع النقود، وأن العديد من المهجرين إلى خارج البلاد قد لقوا حتفهم غرقا في المتوسط.

وشدد على ضرورة تفكيك هذه الميلشيات وجمع أسلحتها، محذرا في الوقت نفسه من تلك التي تحمل فكرا متطرفا لأنها كانت سببا كبيرا في عمليات النزوح والهجرة إلى خارج البلاد.