وأبلغ الأمين العام للوزارة، السفير الفرنسي أن القرار الأحادي من الجانب الفرنسي، سيترتب عليه تبعات سلبية على مرونة حركة المواطنين الجزائريين الراغبين في السفر إلى فرنسا.

وتابع الأمين العام أن هذا القرار الذي تم اتخاذه دون التشاور مع الطرف الجزائري "يتنافى مع احترام حقوق الإنسان والالتزامات التي تعهدت بها الحكومتان".

وقررت فرنسا، الثلاثاء، تشديد شروط منح التأشيرات لمواطني 3 دول عربية، هي المغرب والجزائر وتونس.

وأعلن المتحدث باسم الحكومة الفرنسية غابريال أتال، أن القرار جاء "ردا على رفض الدول الثلاث إصدار التصاريح القنصلية اللازمة لاستعادة مهاجرين من مواطنيها".

وقال أتال في تصريحات عبر إذاعة "أوروبا 1": "إنه قرار جذري وغير مسبوق لكنه كان ضروريا، لأن هذه الدول لا تقبل باستعادة رعايا لا نريدهم ولا يمكننا إبقاؤهم في فرنسا".

وأكد أن مواقف الدول الثلاث "تبطئ فعالية" عمليات الترحيل من الأراضي الفرنسية عند صدور قرارات في هذا الصدد.

وتابع: "حصل حوار ثم وجهت تهديدات. اليوم ننفذ التهديد".