خاص الوزارات السيادية.. حجر الزاوية في الحكومة التونسية

وتتصدر وزارتي الدفاع والداخلية قائمة الوزارات السيادية أو الاستراتيجية التي تضم أيضا الخارجية والعدل والاقتصاد.

وقال السياسي التونسي، أكرم هميسي، عضو المكتب التنفيذي السابق بحركة نداء تونس، إنه من الصعب قراءة ما يدور برأس قيس سعيد حاليا، لكن أفكاره تتناغم مع التوجه الإقليمي لوقف خطر الإخوان، وهو ما سينعكس على طبيعة الشخصيات التي ستتولى الوزارات السيادية لأن هذا الهدف يقع ضمن مهام كل منها.

وأضاف هميسي في حديث لموقع سكاي نيوز عربية أنه يستبعد لجوء الرئيس التونسي أو نجلاء بدون إلى شخصيات حزبية في الحكومة الجديدة، بعدما أثبت الحزبيون فشلهم على مدار 10 سنوات، وبالتالي سيتم الاعتماد على "التكنوقراط"، واختيار وجوة على أساس الحياد للعمل لصالح الشعب التونسي وليس الكيانات الحزبية.

وتابع هميسي قائلا: "الجميع في انتظار تنفيذ خارطة الطريق وإعادة الانتخابات ووجود برلمان حقيقي خال من المصالح والفساد والنزاعات الداخلية وتصفية الحسابات السياسية والحزبية".

وعن أبرز الأسماء المرشحة للانضمام إلى الحكومة الجديد، قال المحلل السياسي التونسي: "توفيق شرف الدين قد يتولى منصب وزير الداخلية وهو عضو في نقابة المحامين التونسية وتقلد مناصب عدة في مجال المحاماة".

ويشير القيادي في "نداء تونس" إلى إمكانية تولي نادية عكاشة مديرة الديوان الرئاسي التونسي، منصبا وزاريا، استنادا إلى العلاقة القوية التي نشأت بينها وبين الرئيس التونسي داخل الحرم الجامعي، وانسجمت مع أفكاره منذ كانت طالبة، وشكلا معا ثنائيا ناجحا، حتى وصلا معا إلى قصر قرطاج.

ولفت هميسي إلى أن نادية عكاشة معروفة بمواقفها المناهضة لحركة النهضة وتيار الإسلام السياسي، وهو ما يتسق مع توجهات الرئيس وسياسيات الحكومة المنتظرة.

مكافحة الفساد

وفي كلمته إلى رئيسة الحكومة المكلفة، حدد الرئيس التونسي هدفا رئيسيا لعملها هو "القضاء على الفساد والفوضى التي عمت في المؤسسات".

وقال قيس سعيد: "أتمنى أن يكون الفريق الذين ستختارينه متجانسا، يعمل على مكافحة الفساد، ثم الاستجابة لمطالب التونسيين لحقوقهم الطبيعية".

ورجحت مصادر لموقع سكاى نيوز عربية أن يجري اختيار الوزراء في الحكومة بحسب طبيعة الملفات الراهنة، وفي مقدمتها الأمن والاقتصاد والصحة لا سيما في ظل تفشي فيروس كورونا.

حكومة تكنوقراط

وقال السياسي التونسي، محمد غابري، إن اختيار امرأة لتشكيل الحكومة التونسية خطوة مهمة في ظل الظروف الحالية وستتعزز بأن يكون لديها برنامجا اقتصاديا واجتماعيا لإنقاذ تونس من أزماتها.

وأضاف في حديث لموقع سكاي نيوز عربية أن اختيار سيدة ليس لها أي انتماء حزبي على رأس الحكومة رسالة مهمة للداخل والخارج بتفضيل القيادة السياسية التونسية واعتمادها على التكنوقراط والمستقلين.

وتابع السياسي التونسي قائلا إن الاتجاه يشير إلى حكومة تكنوقراط، بشكل كبير، خاصة في المناصب السيادية، والاستعانة بشخصيات حزبية في أضيق الحدود، لاسيما أن رئيس الجمهورية ورئيسة الحكومة لا ينتميان لأي أحزاب.

وأوضح غابري أنه من الضروري أن يكون المسؤول عن الملفات الاقتصادية في الحكومة شخصية ذات خبرة هائلة في إدارة الأزمات والقدرة على التفاوض وامتلاك رؤية حقيقية للنهوض بتونس.

ولفت السياسي التونسي إلى أن "من أهم الصفات التي يجب أن تتوافر بالوزراء الجدد، خاصة للمناصب السيادية، توفر النزاهة، حيث إن حجم الفساد الذي ظهر بين المسؤولين التونسيين خلال الفترة السابقة أظهر مدى الخطر الداهم الذي أوقعوا تونس فيه".