وتقدم بمشروع القانون إلى مجلس النواب الأميركي كل من المشرعين الديمقراطي تيد دويتش والجمهوري جو ويلسون. وحاز مشروع القانون -الذي جاء تحت اسم "تحقيق الاستقرار في ليبيا"- أغلبية كبيرة، إذ وافق عليه 386 نائبا ورفضه 35 فقط.

وينص مشروع القانون على فرض عقوبات على الممتلكات وحظر التأشيرات على الأشخاص الذين يساهمون في العنف في ليبيا.

ويطلب المشروع من الرئيس الأميركي فرض عقوبات على أي شخص أجنبي إذا دعم أو انخرط في نشاط مع شخص أجنبي يعمل لصالح روسيا في ليبيا في المجال العسكري.

كما ينص على الطلب من الرئيس معاقبة من يقوم بأفعال تهدد السلام والاستقرار في ليبيا، أو مسؤول أو متواطئ في انتهاكات حقوق الإنسان في ليبيا، أو سرق أصول الدولة الليبية أو مواردها الطبيعية.

وبموجب مشروع القانون تنتهي العقوبات في 31 ديسمبر 2026.

ويمنح مشروع القانون الرئيس الأميركي إمكانية تأجيل العقوبات في حال وافق أطراف النزاع في ليبيا على وقف إطلاق النار بشكل مستدام وأثبتوا حسن نيتهم في الوصول إلى حل سياسي دائم في ليبيا.

ويحث المشروع الوكالة الأميركية للتنمية الدولية على تقديم المساعدة الإنسانية للأفراد والمجتمعات في ليبيا، بما في ذلك المساعدة الصحية والغذاء والمأوى والدعم من أجل استجابة فعالة ضد جائحة كورونا.

ويطالب وزارة الخارجية بالعمل على تعزيز الحكم الديمقراطي في ليبيا، بما في ذلك من خلال تقديم المساعدة من أجل توحيد المؤسسات المالية والحكومية في ليبيا، وضمان انتخابات مستقبلية حرة وذات مصداقية في البلاد.

كما يطالب مشروع القانون وزارتي الخارجية والخزانة بحث المؤسسات المالية الدولية على دعم التعافي الاقتصادي في ليبيا.

وقال رئيس لجنة الشرق الأوسط في مجلس النواب النائب تيد دوتيش، إن "الشعب الليبي يستحق مستقبلًا خالٍ من التدخل الأجنبي ومن الصراع والفساد ومن الاضطرابات الاقتصادية. الشعب الليبي يستحق أن يكون قادرا على اختيار قادته في انتخابات حرة ونزيهة".

وأضاف: "شعرت بالارتياح لرؤية إدارة بايدن تلعب دورًا أكثر نشاطا في السياسة الأميركية في ليبيا، وهو هدف حاسم لهذا التشريع".

وقد وافق مجلس النواب الأميركي الأسبوع الماضي على إجراء مراجعة للعقوبات المفروضة على الجهات الأجنبية التي تنتهك حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة على ليبيا.

ويحتاج مشروع قانون تحقيق الاستقرار في ليبيا إلى موافقة مجلس الشيوخ، قبل أن يصل إلى البيت الأبيض ويصبح قانونا نافذا.