كما أشار خلال بيان أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، إلى أهمية تعزيز أوضاع حقوق الإنسان بجانب العمل على معالجة المشاكل الهيكلية في بنية الاقتصاد السوداني.

وقال حمدوك إن حكومة بلاده تستهدف مجمل البرامج والسياسات لبناء سودان آمن مستقر ينعم فيه الجميعُ بالسلام، ويتمتعُ فيه المواطنون بالحرية والعدالة، على النحو الذي عبّرت عنه شعارات ثورة ديسمبر.

وأشار رئيس مجلس الوزراء السوداني إلى أن الإصلاحات قد أثرت على الشرائح الضعيفة في المجتمع، مضيفا "قمنا بتدشين برامج تهدف لتوفير الحماية الاجتماعية من خلال دعم الشرائح الضعيفة، وذلك بمساعدة الشركاء الإقليميين والدوليين، ولا شك أن هذه المعالجات تتطلب دعما من المجتمع الدولي".

وقال حمدوك: "بالرغم من أن الحكومة الانتقالية قد تخطت إلى حد كبير تحديات تحقيق السلام، إلا أن تحديات ما بعد السلام تظل أكبر، وعليه نأمل أن يلعب المجتمع الدولي ومنظمات الأمم المتحدة دورا فاعلا في عملية بناء السلام وعودة النازحين وتوفير الموارد المالية والفنية لعمليات الدمج والتسريح وغيرها من العمليات المرتبطة بتسريع تنفيذ بند الترتيبات الأمنية كما جاءت في اتفاق سلام جوبا".