وفي خطاب له أثناء زيارة اجتماعية في منطقة شرق النيل، قال حميدتي إنه لا مجال لعودة الحكم العسكري: "تعاهدنا على استكمال التحول الديمقراطي ولا مجال لحكم عسكري مجددا".

وحذر حميدتي من "الهجوم المتواصل" من المكون المدني على مجلس السيادة الانتقالي، رافضا "ممارسات الإقصاء" التي يتبعها المدنيين ضدهم.

وقال نائب رئيس مجلس السيادة: "قلنا لحمدوك يجب أن تشمل مبادرة رئيس الوزراء كل القوى السياسية دون إقصاء"، مع تبقي نحو 50 يوما على نقل رئاسة مجلس السيادة للمدنيين في نوفمبر المقبل.

وأوضح حميدتي، في وقت سابق، أن "القوى السياسية أعطت الفرصة لحدوث الانقلابات العسكرية، لانشغالها بالصراعات حول السلطة وتوزيع المناصب فيما بينهم".

وأشار نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي إلى أن الوضع في السودان "لا يحتمل" الصمت، وأنه قدم استقالته 3 مرات من مجلس السيادة.

كما أشار حميدتي أنه لا يمكن عزل الإدارات الأهلية وبقية القوى السياسية عن المشاركة "بزعم الانتماء لنظام البشير".