أثار قرار مصلحة الضرائب المصرية ببدء الإجراءات الرسمية لتحصيل ضرائب شركات التسويق الإلكتروني وصانعي المحتوى على منصات التواصل الاجتماعي، عاصفة من التساؤلات.
ويؤكد الخبراء أن هناك فوائد عديدة، ستعود على الشركات والمستهلكين، نتيجة لهذا القرار.
ثقة المستهلك
ويرى أحمد معطي، الخبير الاقتصادي، أنَّ القرار سيساهم في تقنين الاقتصاد غير الرسمي، وهذا حق الدولة المصرية، ولا بد من اتخاذ كافة الإجراءات التي تحفظ حقها.
ويقول معطي في تصريحات خاصة لموقع سكاي نيوز عربية إن "القرار سيوفر حصيلة ضريبية كبيرة لمصر يتم استخدامها في التنمية الاقتصادية وخطة مصر 2030، وتحسين الأوضاع المعيشية والاقتصادية".
وأشار إلى أن القرار سيقلل أيضا المشاكل التي يواجهها المستهلك الإلكتروني في الشراء عبر الإنترنت، لأن المستهلك كان يعاني من أزمات في السلع والمنتجات التي يشتريها بالإضافة لعمليات النصب الكبيرة، لذلك المستهلك يقع في ورطة في التعامل مع هذه الصفحات لأنه لا يدري أي شركة يشتكيها في مصلحة الضرائب.
وأوضح أن تقنين هذه المعاملات ستحسن من المعاملات الأخرى التي تأثرت بالفعل بسبب البيع عبر الإنترنت، خاصة وأن المحال والشركات التي تعمل على أرض الواقع بدأت تخسر بسبب الاتجاه للبيع والشراء، مؤكدا على أنه سيزيد الاستثمار المباشر.
العدالة الضريبية
بينما يؤكد المهندس تامر محمد، خبير المعلومات، أن المستهلك الإلكتروني بعد هذا القرار لن يكون في أزمة، حيث إنه لن يقع مجددا تحت طائلة التجار منعدمي الضمير، وأن هذه العمليات ستكون تحت إشراف منظومة الدولة.
وأوضح في تصريحات خاصة لموقع سكاي نيوز عربية أن القرار هدفه تحقيق العدالة الضريبية بين المواطنين، مؤكدا عدم تأثيره على المحتوى الخاص بـ"اليوتيوبرز"، لأن أرباحهم يمكن إثباتها من خلال التحويلات البنكية الواردة لهم.
وتابع: "أما االبلوغرز (مشاهير الإنستغرام والفيسبوك) الذين يتقاضوا أموال مباشرة مقابل إعلانات أو عرض سلع فسيكون هناك مشكلة في إثبات الدخل، مما سيجعل هناك خلاف بين ما يتم تقديمه من إقرارات وما ستراه الضرائب، مما سيجعل البعض يتراجع عن تقديم مثل هذه الخدمات خوفا من الضرائب".
وختم: "فيما يخص التجارة الإلكترونية التي تتم من خلال أفراد وليس شركات، فأن الأمر سيعود على الأسواق بالنفع، وذلك لأنها ستخرج التجار غير الشرعيين من السوق وتحسين تجربة المستهلك في مجال التجارة الإلكترونية".