حذر الاتحاد التونسي للشغل، الجمعة، من مخاطر حصر السلطات في يد الرئيس قيس سعيد، وقال إن احتكاره لتعديل الدستور والقانون الانتخابي خطر على الديمقراطية، داعيا للحوار.
وكان سعيد قد عزل رئيس الحكومة وجمّد أعمال البرلمان في 25 يوليو الماضي، في خطوة وصفها معارضوه بأنها انقلاب، ولكنه قال إنه يسعى لإنقاذ البلاد. وأعلن الرئيس يوم الأربعاء استحواذه على السلطة التشريعية والتنفيذية.
وقال اتحاد الشغل إنه لا حل للخروج من الأزمة الراهنة غير التشاور والتشارك والحوار على قاعدة المبادئ الوطنية وسيادة تونس وخدمة شعبها والتجرد من المصالح الذاتية والفئوية.
والاتحاد التونسي للشغل، والذي يضم مليون عضو، لاعب رئيسي مؤثر في الساحة التونسية، وكان قد رحب بتحرك سعيد في 25 يوليو لكنه دعاه إلى العمل في إطار الدستور.
ونبّه الاتحاد إلى "مخاطر تجميع السلطات في يد رئيس الدولة في غياب الهياكل الدستورية التعديلية"، وهو يرى أن "الدستور منطلق ومرجع رئيسي في انتظار استفتاء واع على تعديله يكون نتاج حوار واسع".