ضجت منصات وشبكات التواصل الاجتماعي العراقية، بفيديو يظهر مشاهد تعذيب وحشية لطفل عراقي مقيد بسلاسل مربوطة بالجدار، وهو يتعرض للضرب المبرح والتعذيب من قبل والده، بينما تسيل الدماء منه وتغطي وجهه.

ورغم مناشدات الطفل بالتوقف عن ضربه وتعذيبه، لكن الأب الجاني يواصل اقتراف جريمته في تعذيب الطفل الصغير.

 وعلى إثر انتشار الفيديو الصادم، وجه رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، بتنفيذ الاجراءات القانونية، واحتجاز المواطن الذي ظهر في مقطع فيديو انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وهو يمارس العنف ضد أحد أبنائه كما ورد في بيان مكتب الكاظمي.

ووجه الكاظمي الأجهزة المختصة، بالتحفظ على الطفل وتأمين سلامته ورعايته، لغاية انتهاء الإجراءات القانونية بحق والده، مرتكب الجريمة.

أخبار ذات صلة

داعش في العراق.. ظهور علني في محافظات عدة
الفتاوى تدخل على خط الانتخابات العراقية.. وتشعل الأجواء

وباتت تتكرر وتتصاعد في العراق في الآونة الأخيرة بشكل لافت، حوادث مشابهة في مؤشر سلبي يعتبره خبراء اجتماعيون ومدافعون عن حقوق الإنسان، دلالة على تفشي العنف المجتمعي وبلوغه مديات خطرة، خاصة الممارس منه بحق النساء والأطفال.

وتعليقا على ذلك يقول الباحث الاجتماعي لطيف حسين، في حوار مع موقع سكاي نيوز عربية: "العنف بات عادة وممارسة يومية دون مبالغة في مجتمعنا، وضحاياه هم الأضعف والأصغر من أفراد المجتمع، وهنا ومهما تحدثنا عن مسببات اقتصادية ونفسية واجتماعية معينة لتصاعد هذه الظاهرة، لكن الثابت أن ثمة بديهيات اجتماعية مغلوطة في وسطنا، وعادات وموروثات، هي الأس في معظم حالات العنف الأسري على وجه الخصوص".

ويضيف: "ففي مفاهيمنا المجتمعية المتخلفة والسائدة مع الأسف، فإن الطفل مملوك لوالده كما ولو أنه سيارة أو منزل، وليس إنسانا قائما بذاته وله حقوق، وكذلك الأمر بالنسبة للمرأة، فالزوجة وفق هذه المفاهيم البالية هي ملك الرجل بالمعنى السلبي والاستحواذي، الذي يطمس شخصيتها وينفي كينونتها، وبالتالي فمن حق المالك الذي هو الأب أو الزوج التصرف مع ما يملكه كما يشاء بالضرب والإهانة والقتل حتى". 

هذا وطالب رواد مواقع التواصل، بإنزال أقصى العقوبات بحق هذا الأب المجرد من مشاعر الأبوة والإنسانية، وبجعله عبرة لغيره ممن يمارسون العنف ضد أطفال أبرياء لا حول لهم ولا قوة، وباقرار تشريعات وقوانين تعمل على عدم إفلات مرتكبي العنف الأسري ضد النساء والأطفال من العقاب، وعلى عدم التماس الأعذار لهم وتخفيف عقوباتهم.