دان أعضاء مجلس الأمن الدولي محاولة الانقلاب في السودان في بيان واصفا إياها بـ "تعطيل المرحلة الانتقالية بالقوة".
وجدد أعضاء مجلس الأمن دعمهم الكامل لرئيس الوزراء عبد الله حمدوك في مساعيه لرؤية السودان الذي يمر بمرحلة انتقالية ناجحة تحقق آمال وتطلعات الشعب السوداني في مستقبل شامل وسلمي ومستقر وديمقراطي ومزدهر حسب البيان.
وحث أعضاء مجلس الأمن جميع الاطراف على المشاركة البناءة في المبادرة الوطنية المعروفة باسم "الطريق إلى الأمام"، وشجعوا كذلك الجهات الفاعلة المدنية والعسكرية في السودان على البقاء ملتزمين ومواصلة العمل بروح التعاون لتحقيق هدف الانتقال الشامل للسودان على النحو المبين في الوثيقة الدستورية واتفاقية جوبا للسلام.
كما أعرب أعضاء مجلس الأمن في نفس البيان عن تضامنهم مع الشعب السوداني، وأكدوا استعدادهم لدعم البلد خلال الفترة الانتقالية، وأكدوا التزامهم القوي بسيادة السودان واستقلاله وسلامة أراضيه ووحدته الوطنية.
من جهته، من جانبه اعتبر حمدوك، أن أي محاولة لتقويض العملية الانتقالية في السودان، هدفها الاستيلاء على السلطة، وأن أي تبريرات غير ذلك ليس صحيحا.
وأكد حمدوك أن الجيش الذي حمى الشعب لا ينقلب على السلطة، وإنما فلول النظام السابق من يفعلون ذلك.
وشدد رئيس الوزراء السوداني على ضرورة العمل معا من أجل الخروج من حالة الاحتقان، وذلك بمراجعة التجربة بشفافية ووضوح.
وكان قد قال قادة الجيش السوداني إن السياسيين المدنيين الذين يقاسمونهم السلطة فتحوا الباب أمام محاولة انقلاب بتجاهل مصلحة الشعب وانغماسهم في الوقت نفسه في صراعات داخلية.