توقع خبراء في الشأن الليبي، أن يلقى ترشح المشير خليفة حفتر، قائد الجيش الوطني الليبي، لرئاسة البلاد دعما محليا ودوليا لدوره في حفظ الأمن شرقي ليبيا، وذلك إثر الإعلان عن تكليف حفتر لرئيس الأركان، الفريق عبد الرزاق الناظوري، بمهام منصبه؛ تمهيدا لإعلان ترشحه للانتخابات.
والأربعاء، كلف حفتر، رئيس الأركان بمهام منصبه لمدة ثلاثة أشهر. وبحسب ما قالته مصادر داخل الجيش الليبي لموقع "سكاي نيوز عربية"، فإن الناظوري استلم بالفعل مهام عمله، وسيعقد قريبا اجتماعات مع رؤساء القطاعات العسكرية والأفرع لتنسيق العمل.
وأكدت المصادر أن هذه الخطوة جاءت "التزاما من حفتر بالقوانين والمبادئ الدستورية التي وضعت ضمن شروط الترشح للانتخابات الرئاسية، المقرر عقدها في ديسمبر المقبل.
ومن ضمن شروط الترشح، أن يكون المرشح دون صفة رسمية أو حكومية خلال فترة الترشح، وحتى إجراء الانتخابات في ديسمبر، وهي الفترة التي كلف بها حفتر الناظوري بالقيام بمهام عمله خلالها.
تجربة ناجحة في الشرق
وعن حظوظ حفتر في الترشح للرئاسة- الذي لم يعلنه بعد- يقول المحلل السياسي الليبي، إبراهيم الفيتوري، أن هذا الترشح "أمر ترجوه فئة كبيرة من الليبيين".
واستدل على ذلك بدور حفتر في "طرد العصابات الإرهابية من شرق ليبيا في السنوات الأخيرة، وتحقيق قدر كبير من الاستقرار والأمان لهذه المنطقة، على خلاف الحال في غرب ليبيا الذي تتصارع حوله الميليشيات الإخوانية بالأسلحة المتوسطة والثقيلة".
ورجح الفيتوري أن يلقى برنامج حفتر الرئاسي دعما دوليا ومحليا كبيرا، مبررا ذلك بأن "الكثيرين يثقون في قدرته على إعادة بناء جيش وطني موحد".
وتوقع المحلل السياسي، جميل زغاب، أن ترشح حفتر "سيربك كافة التيارات الراغبة في بث الفوضى في البلاد، خاصة وأنهم على علم بأنه رجل عسكري لن يقبل بالفوضى الأمنية".
وبتعبير زغاب، فإن حفتر "رجل دولة، وطريقة ترشحه تؤكد على احترام للقوانين والمجالس التشريعية في البلاد"، مشيرا إلى أن ترشح القائد العام للجيش الليبي للانتخابات سيكون "نقطة فارقة في تاريخ ليبيا بعد ثورة 2011".
ومن ضمن الشروط التي تضمنها قانون انتخاب الرئيس الذي أقره مجلس النواب مؤخرا، وتسلمته المفوضية العليا للانتخابات، أن يكون المرشح "ليبيا مسلما من أبوين ليبيين مسلمين، وألا يحمل جنسية دولة أخرى عند ترشحه، وألا يكون متزوجا من غير ليبية، وألا يقل سنه عن 40 سنة، وأن يكون حاصلا على مؤهل جامعي على الأقل أو ما يعادله".
وشملت الشروط أيضا، أن يكون "متمتعا بحقوقه المدنية، وألا يكون محكوما عليه نهائيا في جناية أو جريمة مخلة بالشرف، وأن يكون لائقا صحيا، ويقدم إقرارا بممتلكاته الثابتة والمنقولة له ولزوجته ولأولاده القُصر، وألا يكون موظفا في المفوضية الوطنية العليا للانتخابات".
ولقبول الترشح لرئاسة الدولة، يجب أن يقدم المرشح "تزكية من 5 آلاف ناخب، كما يعد كل مرشح، سواء كان مدنيا أو عسكريا، متوقفا عن العمل وممارسة مهامه قبل موعد الانتخابات بثلاثة أشهر، وإذا لم ينتخب فإنه يعود إلى سابق عمله وتصرف له مستحقاته"، حسب القانون.