وأصدر قاضي التحقيق المنتدب للتحقيق في قضية التمويل الأجنبي لعدد من المنظمات والكيانات، المستشار علي مختار، أمرا بأنه "لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية لعدم كفاية الأدلة في حق مركز أندلس لدراسات التسامح ومناهضة العنف ومركز دار المستقبل الجديد للدراسات الحقوقية والقانونية وجمعية التنمية الانسانية بالمنصورة والمركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية.

كما أمر القاضي برفع أسماء من تضمنهم القرار من قوائم الممنوعين من السفر وترقب الوصول وقوائم المنع من التصرف في أموالهم سائلة كانت أو منقولة، وذلك دون المساس بأي وقائع أخرى قد تكون محلا للتحقيق سواء بالقضية الحالية أو غيرها من القضايا.

وأوضح المستشار علي مختار أن بصدور هذا القرار يكون عدد المنظمات والجمعيات والكيانات التي تم صدور أمر بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية بشأنها فيما تضمنه تقرير لجنة تقصي الحقائق من وقائع - سواء كان الأمر صادرا لعدم الجريمة أو لعدم كفاية الأدلة - "71 كيانا كان قد اتهم فيها ما يقرب من مئتي شخصاً، وذلك منذ أن تولى التحقيق في هذه القضية".

وأكد قاضي التحقيق أن "التنمية المستدامة وترسيخ مفاهيم التكافل الاجتماعي وحقوق الانسان هي مفاهيم لها متطلباتها التي لا تستقيم دونها، فالمساواة ومبدأ تكافؤ الفرص والحق في التعليم والصحة وحماية البيئة والقضاء على الفقر وغيرها من الحقوق لا يمكن أن توضع موضع التنفيذ دون أن تضطلع عليها وتحميها مؤسسات بالدولة ومجتمع مدني يتسمان بالشفافية والنزاهة وعلى قدر من الكفاءة".

وأشار إلى أن "التحوط في كل ما يمس سيادة الوطن فرض عين على كل أبنائه، من كان منهم في موضع المسؤولية أو كان من أحد أفراده فحسب، سواء من عظم منهم قدره أو بسط، فمخطئ أيما خطأ من يظن أن مسؤولية حماية سيادة الوطن مقصوراً على البعض دون الآخر من أبنائه، فالكل مسؤول إذ الأمر جد جلل".

وأهاب قاضي التحقيق بمنظمات وجمعيات المجتمع المدني العاملة في مصر والكيانات التي تمارس عملا من أعمال المجتمع المدني "بسرعة توفيق أوضاعهم".

يذكر أن قاضي التحقيق سبق وأن أصدر بتاريخ الخامس من ديسمبر 2020 أمرا بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية في حق 6 منهم لعدم الجريمة و14 آخرين لعدم كفاية الأدلة، وتبعه أمره في الثلاثين من مارس 2021 بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية في حق 5 منهم لعدم الجريمة و15 آخرين لعدم كفاية الأدلة، وتلاه بتاريخ السادس من مايو 2021 أمره بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية في حق 15 منهم لعدم الجريمة و3 آخرين لعدم كفاية الأدلة، ثم أعقبه في العشرين من يونيو 2021 أمرا بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية في حق 5 منهم لعدم كفاية الدليل وتبعه في الثلاثين من شهر أغسطس 2021 أمرًا بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية في حق 4 جمعيات وكيانات آخرين لعدم كفاية الأدلة.