على طريقة أفلام السينما، كشفت أجهزة الأمن المصرية أن وراء المنشورات المعلقة على جدران مجمع محاكم المنيا، والتي تضمنت تهديدا بتفجير المبنى، يقف وراءها محام، رغبة منه في تأجيل قضية لموكله.
وقال مصدر أمني، لموقع "سكاي نيوز عربية"، إنه تم تشكيل فريق أمني موسع لتعقب الفاعل، لافتا إلى أنه تم تفريغ كاميرات المراقبة، وتمكن رجال الأمن من ضبط المتهم.
وخلال الاستجواب، اعترف المحامي بأنه فعل ذلك لرغبته في تأجيل جلسة تنظرها المحكمة في قضية جنائية لموكله.
وتمت إحالة المتهم للنيابة، التي تولت التحقيق معه في تهم "بث الرعب وإثارة البلبلة وتعطيل العمل العام وإزعاج السلطات والإساءة لمنظومة الأمن في البلاد". وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وعرضه على النيابة، التي تتولى التحقيق.
من جانبها، قالت وزارة العدل المصرية إنها تلقت، صباح السبت، إخطارا من أمن مجمع محاكم المنيا، بأنهم فوجئوا بالعثور على منشورات بوجود متفجرات بالمبنى.
وعلى الفور قرر وزير العدل، المستشار عمر مروان، اتخاذ الإجراءات اللازمة وإبلاغ الجهات المختصة.
وأضاف البيان: "حرصا على المواطنين، تم إخلاء المبنى بالكامل من القضاة والمحامين والمتقاضين والموظفين والعمال بشكل سلس وآمن، ووفقا لإجراءات وقواعد السلامة منعا للتدافع، كما تم نقل المتهمين في القضايا المنظورة بالمحكمة إلى محبسهم مرة أخرى".
وحسب الوزارة، فقد انتقلت الجهات المعنية وخبراء المفرقعات إلى مبنى مجمع المحاكم بالمنيا، وتم تمشيط ومسح كافة الغرف ومحيط المحكمة، وتبين سلبية البلاغ ولم يعثر أي جسم غريب أو مفرقعات.
وبعد التأكد من سلامة مبنى مجمع محاكم المنيا انتظم العمل وعاد القضاة إلى عملهم، وواصلوا النظر في القضايا المتداولة أمامهم، دون أن يترتب على عدم الحضور اليوم أي جزاء قانوني سواء بصدور أحكام غيابية أو شطب دعواهم حفاظا على حقوق المتقاضين، وفق تأكيد وزارة العدل.