وعلم موقع "سكاي نيوز عربية"، من مصادر قضائية مطلعة، أن سيف الدين مخلوف، المقرب من حركة النهضة والذي تولى رئاسة "ائتلاف الكرامة"، الجناح العنيف للحركة، تتعلق بتهم "التآمر على أمن الدولة الداخلي والغاية منه حمل السكان على مهاجمة بعضهم البعض".

يشار إلى أن بطاقات جلب أيضا صدرت في حق النائب راشد الخياري عن ائتلاف الكرامة، بتهمة التخابر مع أجانب، منذ أبريل الماضي.

ووجهت له تهمة "الاعتداء على أمن الدولة الداخلي الغاية منه تغيير هيئة الدولة والمس بمعنويات الجيش وتحريض السكان على مهاجمة بعضهم بعضا بالسلاح، وربط اتصالات مع أعوان دولة أجنبية الغرض منها الإضرار بحالة البلاد التونسية من الناحية العسكرية"، وفق أحكام الفصل 72 من المجلة الجزائية التونسية.

وكان القضاء العسكري قد أصدر "مذكرة جلب" في أغسطس الماضي بحق مخلوف، على خلفية ما سمي بـ"غزوة المطار"، عندما هاجم أعوان الأمن بمطار تونس قرطاج الدولي، محاولا "تسفير متهمة بالإرهاب عنوة".

كما تتعلق بعدد آخر من نواب "ائتلاف الكرامة" داخل البرلمان التونسي المجمد، مذكرات جلب أمام القضاء العسكري، من بينهم النواب نضال السعودي، وعبد اللطيف العلوي، ومحمد العفاس، وذلك بعد أن حاولوا في مارس الماضي تسفير فتاة ممنوعة السفر بالقوة، وقاموا بإثارة الفوضى في المطار.

وفي هذا السياق، أكدت رئاسة الجمهورية التونسية، "التزام القوات الأمنية بألا يتم منع أي شخص من السفر إلا إذا كان موضوع بطاقة جلب أو إيداع بالسجن أو تفتيش".

وأضاف البيان أن ذلك سيتم "في كنف الاحترام الكامل للقانون، والحفاظ على كرامة الجميع، ومراعاة التزامات المسافرين بالخارج."

وأكد الرئيس التونسي، قيس سعيد، أن "ما يُروّج من سوء المعاملة هو من محض افتراء من لم يكفهم الافتراء في الأرض، بل يريدون الافتراء حتى وهم في الأجواء"، على حد قوله، مثمنا دور كل أعوان الشرطة والديوانة في المعابر الحدودية البرية والبحرية والجوية "لما يبذلونه من جهود حتى لا يفلت أحد من القضاء، إذا كان محلّ تتبع وصدرت في شأنه أحكام قضائية نهائية وباتة وفق نص بلاغ لرئاسة الجمهورية".