مع استمرار إصرار بعض الشباب على المغامرة بحياته في رحلة هجرة خطرة إلى أوروبا، وبسبب تحكم الميليشيات في غرب ليبيا، تتواصل الحوادث المريرة لاحتجاز المهاجرين غير الشرعيين في مراكز تقع تحت سيطرة هذه الميلشيات، ومن أحدثهم محتجزين مغاربة.
وفي بيان أصدره المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان (مقره جنيف)، نقل عن بعض أهالي المحتجزين شكاوى أبنائهم في المراكز القابعين فيها.
فيقول العويني محمد، والد المحتز مصطفى العويني (23 عاما): "غادر ابني المغرب في 26 مارس الماضي متجها لمدينة وجدة على الحدود مع الجزائر ليصل إلى ليبيا، واحتجزه حرس الحدود الليبي في 22 أبريل، تواصل معنا هاتفيًا ليبلغنا أنه محتجز في مركز الدرج مع عدد كبير من المغاربة، ووصف ظروف الاحتجاز أنها صعبة للغاية من حيث انعدام الطعام والماء والنظافة، بالإضافة إلى تفشي فيروس كورونا بين المحتجزين".
وتابع العويني: "وصلتنا معلومات أن السلطات الليبية تنوي ترحيلهم، لكنها تنتظر تحركا حقيقيا من وزارة الخارجية المغربية لنقل المحتجزين إلى المغرب".
ويصف المرصد الرحلة الخطرة التي أوصلتهم إلى هذا المصير، فيقول إن معظم المحتجزين هم ممن يعبرون الحدود من المغرب إلى الجزائر ثم ليبيا؛ أملا في ركوب البحر والوصول إلى السواحل الإيطالية، وذلك بمساعدة من مهربين ينتظرونهم داخل ليبيا.
إلا أن كثيرا منهم يقعون في يد قوات حرس الحدود الليبي بعد عبور الحدود، وآخرين يحتجزهم خفر السواحل في عرض البحر، ويُنقل الجميع إلى مراكز الاحتجاز غربي البلاد.
وعادة يخرج المهاجرون من المغرب دون أوراق ثبوتية، ظنا منهم أن ذلك سيساعدهم في طلب اللجوء عند السواحل الإيطالية.
وينبه المرصد إلى إصابة عدد كبير من المحتجزين بكورونا، في ظل انعدام الرعاية الصحية وقلة الطعام والماء النظيف، لافتا إلى أنه تواصل مع السلطات الليبية بهذا الخصوص، إلا أنه لم يتلقَّ ردا بعد.
"أسوأ مكالمة"
تجربة أخرى يرويها لعموري رضوان، والد المحتجز حمزة رضوان، أنه في يوم 7 يونيو الماضي "جاءتني أسوأ مكالمة في حياتي؛ إذ أخبرني ابني حمزة أن القارب الذي كان على متنه رفقة 19 مهاجرا انقلب بهم في عرض البحر. ولم يستطع أحد العودة إلى اليابسة سوى حمزة وشخص آخر. بعدها انقطع الاتصال معه حتى تاريخ 13 يوليو".
ويضيف "أخبرنا أنه موجود في سجن مليته بمدينة زوارة الليبية، وعلمنا أن اثنين من أصدقائه ماتوا، هما حمزة كرشان وحمزة آيت مجانيد، وعَلِم بذلك بعد طلب السلطات الليبية منه التعرف إلى جثث أصدقائه".
تحرك مغربي
ويعلق سعيد الطبل، رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، لموقع "سكاي نيوز عربية" على هذه التجارب المريرة المكررة بأن ظروف الاحتجاز السيئة سبق وأن تعرض لها المهاجرون المغاربة في أسبانيا وغيرها، وزاد من تفاقمها تفشي كورونا.
وطالب السلطات المغربية بالتدخل في هذا الأمر لإنقاذ المحتجزين.
وكان أهالي المحتجزين نظموا 5 وقفات احتجاجية أمام مقر وزارة الخارجية المغربية لحثتها على التدخل للإفراج عن أبنائهم.
وفي 6 سبتمبر الجاري، صرح مصدر في الخارجية المغربية بأن "المصالح المغربية تعمل بتنسيق مع نظيرتها الليبية لإرجاع 195 مغربيًا موقوفين في ليبيا"، بحسب ما نقله المرصد الأورومتوسطي.