وصل رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة إلى العاصمة المصرية القاهرة، مساء الأربعاء، على رأس وفد رفيع المستوى يضم عددا كبيرا من الوزراء، لعقد اجتماعات الدورة الحادية عشرة للجنة العليا المصرية الليبية المشتركة.
واستقبل رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي الدبيبة في مطار القاهرة الدولي، حيث أٌجريت مراسم الاستقبال الرسمية له، حسب ما صرح به المتحدث باسم الحكومة المصرية السفير نادر سعد.
وأضاف سعد أنه سيعقد لقاء ثنائي بين مدبولي والدبيبة غدا، يعقبه جلسة مباحثات موسعة بحضور أعضاء الجانبين المصري والليبي، وكذلك من المقرر أن يتم في ختام المباحثات التوقيع على عدد من الاتفاقيات ومذكرات التعاون في مجالات مختلفة.
وعلى مدار الأيام الماضية، عقدت عدة لقاءات بين مسؤولين من البلدين، لبحث أجندة اللجنة، حيث اتفق خلال تلك الاجتماعات على الاستفادة من الخبرات المصرية في تنفيذ مشروعات الطرق والكباري والبنية التحتية بليبيا، إضافة إلى توافق بشأن التبادل التجاري وتسهيل حركة رؤوس الأموال بين البلدين، وتطوير منفذي السلوم ومساعد بينهما، وفق ما أوضحته المصادر لـسكاي نيوز عربية.
ومن المقرر أن تشهد اللجنة المصرية - الليبية، مناقشة سبل تنفيذ 11 اتفاقية أبرمت بين البلدين، خلال زيارة مدبولي ووزراء مصريين إلى طرابلس في أبريل الماضي، إضافة إلى عقد اتفاقات جديدة.
والاتفاقيات المبرمة جاءت في العديد من مجالات التنمية ومنها "مشروعات محطات الكهرباء، والنقل البري، والبنية التحتية، والاتصالات"، إضافة إلى استمرار تدارس تدشين خط نقل بحري جديد بين الطرفين.
وأشاد المحلل السياسي محمد العمامي بسعي القيادة الليبية إلى توطيد العلاقات مع مصر، والاستفادة من تجربتها التنموية، والإنجازات التي حققتها خلال السنوات القليلة الماضية.
وقال العمامي، في حديثه إلى سكاي نيوز عربية: "القاهرة يهمها استقرار وراحة ليبيا وشعبها، ولا تنتظر أي عائد من ذلك"، لافتا إلى أن مصر مهتمة خاصة بمسألة تأمين حدودها مع جارتها الغربية.
وذكّر العمامي بموقف الرئيس عبد الفتاح السيسي القوي حينما أعلن "سرت – الجفرة" خطا أحمر، ما أدى إلى وقف القتال عمليا على الأرض، وفتح المجال أمام الأطراف المتقاتلة في ليبيا للعودة إلى طاولة المحادثات، واستئناف مسارات الحوار السياسي، والتي انتهت باختيار المسؤولين عن السلطة التنفيذية الجديدة.
كما أكد أن مصر قادت الجهود المضنية لدول الجوار الليبي، من أجل لم الشمل الداخلي في ليبيا، وإعادة الاستقرار، وهي الدول المعنية أكثر بالملف، وتتأذى من حالة الفوضى وانتشار السلاح والميليشيات بها.