خاص الإمارات توجه ضربة استباقية لكيانات إرهابية.. وخبراء يعلقون

وقال بيان عن صدر عن رئاسة الوزراء، إن القرار الوزاري رقم 83 لسنة 2021، يأتي في إطار حرص دولة الإمارات على استهداف وتعطيل الشبكات المرتبطة بتمويل الإرهاب والنشاطات المصاحبة له، وفق ما ذكرت وكالة "وام".

ويرى رئيس المركز الأوروبي لدراسات مكافحة الإرهاب والاستخبارات جاسم محمد أن القرار الإماراتي جاء بناء على دراسات قانونية وقضائية، واستند إلى القانون مشيراً إلى أن القائمة متفرعة وتشمل شخصيات وكيانات من عدة دول منها لبنان واليمن والهند والعراق وسوريا ودول أخرى.

وفي تصريح لموقع"سكاي نيوز عربية"، يقول محمد إن ذلك يعني إنه هناك شبكة لتمويل ودعم الإرهاب تم اكتشافها بشكل استباقي من جانب السلطات الإماراتية، مؤكدا أن القرارات تعتبر جهد استباقي مقدر وكبير فيما يتعلق بجهود مكافحة دعم وتمويل الإرهاب على المستوي الدولي والإقليمي.

ويؤكد محمد أن جهود دولة الإمارات في مكافحة الإرهاب والتطرف خاصة بالحديث عن تنظيم الإخوان الإرهابي، وكذلك تنظيمي داعش والقاعدة، كانت الإمارات سباقة دائماً في جهود المواجهة من أجل التصدي للمخططات الإرهابية سواء من داخل الدولة أو على المستوى الدولي، من خلال التحالفات الإقليمية والدولية.

ويشير محمد إلى أن القرارات من شأنها التضييق ووضع حد لأنشطة الجماعات والكيانات المتطرفة في المنطقة، وتتبع التدفقات المالية الخاصة بها وتجفيف مصادر تمويلها، وكذلك تتبع عمليات غسيل الأموال من خلال الوجهات التجارية أو الشركات المحلية، مؤكداً أن تفعيل القائمة على الماوي الدولي ومن خلال الإنتربول أمر ضروري جداً.

وطالب القرار الصادر عن مجلس الجهات الرقابية كافة بـ"متابعة وحصر أي أفراد أو جهات تابعة أو مرتبطة بأية علاقة مالية أو تجارية أو فنية، واتخاذ الإجراءات اللازمة حسب القوانين سارية المفعول في الدولة في أقل من 24 ساعة".

وفي يناير الماضي، جددت دولة الإمارات التزامها بالقضاء على الإرهاب، بما في ذلك عند انتخابها كعضو في مجلس الأمن للفترة 2022 - 2023، مشددة على ضرورة تعزيز الجهود الدولية لمكافحة الإرهاب والقضاء عليه.

جاء ذلك في البيان المكتوب الذي قدمته دولة الإمارات لمجلس الأمن، خلال المناقشة المفتوحة رفيعة المستوى التي عقدها المجلس، برئاسة تونس، حول الأخطار التي تهدد السلام والأمن الدوليين جراء الأعمال الإرهابية، مع التركيز على تعزيز التعاون الدولي لمكافحة الإرهاب بعد مرور 20 عاما على اعتماد القرار رقم 1373 "2001".

وأكد البيان أن الجماعات الإرهابية الخطيرة مثل تنظيم القاعدة، وداعش، وبوكو حرام، تظل نشطة، لافتة إلى أن بعض هذه الجماعات "لا تزال تمتلك شبكات عالمية، مما يشكل تهديدا للأمن الجماعي".

كما أشار البيان إلى اشتداد حدة التهديد مع تمكن الإرهابيين من الحصول على أسلحة متطورة، واستغلال التكنولوجيا الجديدة "لنشر أكاذيبهم وتجنيد المقاتلين وجمع الأموال"، حسب ما ذكرت وكالة أنباء الإمارات "وام".

واستعرضت دولة الإمارات جهودها الرامية لـمكافحة الإرهاب في منطقة الشرق الأوسط وخارجها، بالتعاون مع الشركاء الإقليميين والدوليين، بما في ذلك عبر مشاركة الدولة في تحالفات مخصصة وعمليات عسكرية لهزيمة الجماعات الإرهابية.

كما تطرقت إلى استراتيجياتها التي تركز على وقف تدفق الأموال والمقاتلين، بالإضافة إلى التصدي للتطرف وتعزيز التسامح والتعايش السلمي والحوار بين الأديان على جميع الأصعدة في المجتمع، مشيرة إلى عملها مع الشركاء ومنظومة الأمم المتحدة لتمكين النساء والشباب من تولي أدوار قيادية لمكافحة التطرف.