خاص أبرزها الشغل.. مشاريع وأجندة ثقيلة أمام حكومة المغرب المقبلة

وسيكون الائتلاف الجديد، التي سيتم تشكيله في الأيام القليلة المقبلة، أمام عدة تحديات وملفات حارقة، أبرزها الخروج من خندق أزمة "كورونا" وإنعاش الاقتصاد وكذا تحقيق النمو المنشود.

خارطة الطريق

وقد رسم عاهل البلاد خارطة الطريق ومعالم الإصلاحات الكبرى التي يجب على الحكومة مباشرتها، من خلال النموذج التنموي الجديد، وصندوق محمد السادس للاستثمار ومشروع تعميم الحماية الاجتماعية.

فعند مباشرة عمله، سيكون على الائتلاف الحكومي الجديد مراجعة قانون الموازنة الخاص بسنة 2022، الذي أعدته الحكومة المنتهية ولايتها، وذلك من أجل ملاءمته مع رؤيته للسنة المالية المقبلة.

إلى جانب ذلك، ستكون الحكومة المقبلة برئاسة عزيز أخنوش، أمام تحديات وإشكاليات تتعلق بالصحة والتعليم والشغل والاقتصاد غير النظامي ودعم الاستثمار، وهي مجالات ساهمت الجائحة في تراجعها.

انتظارات كبرى

وتعليقا على الموضوع، قال الباحث في الاقتصاد والمالية نائب رئيس مركز المغرب الأقصى للدراسات والأبحاث، خالد أشيبان "أظن أن الأولوية ستعطى لملفات التعليم والصحة والتشغيل. فالمغاربة ينتظرون الكثير في هذه الملفات، ولا يجب أن ننسى أن حزب التجمع الوطني للأحرار الذي سيقود الحكومة وزع وعودا كبيرة فيما يخص هذه الملفات".

أما بخصوص الملفات المستعجلة، فأوضح أشيبان في تصريح خص به موقع "سكاي نيوز عربية"، أن "تسريع انتعاش وتعافي الاقتصاد الوطني بعد الجائحة يأتيان في المقدمة، بالإضافة إلى إحداث أكبر عدد من فرص الشغل، وذلك مرتبط أساسا بنسبة النمو الاقتصادي التي لا يجب أن تقل في تقديري عن خمسة في المئة خلال السنوات القادمة لضمان التعافي الكامل".

وبالإضافة إلى تضميد جراح الاقتصاد، فإن الحكومة المقبلة ستكون، أيضا، في مواجهة ملف إيجاد فرص الشغل، الذي تثير أرقامه قلقا كبيرا، فمعدل البطالة قد بلغ 12.8 في المئة حسب آخر البيانات الرسمية.

الصحة والتعليم

يرى خالد فتحي، أستاذ في كلية الطب والصيدلة وباحث في السياسات الصحية أن "المشروع العالمي المقبل هو الصحة. وشدد في السياق ذاته أن المغرب أطلق خططا استراتيجية كبرى، وهي النموذج التنموي الجديد بالإضافة إلى مشروع الحماية الاجتماعية الذي أطلقه الملك."

وتابع الباحث في حديث مع "سكاي نيوز عربية" أن إنجاز مشروع الحماية الاجتماعية الذي يهدف لضمان تأمين صحي لكافة المغاربة، وإيجاد موارد مالية ولوجستية وبشرية لإنجاحه من أهم أولويات الحكومة المقبلة، في الوقت الذي يعرف فيه العالم تهافتا على الموارد البشرية واللقاحات والأدوية."

ولهذا، يقول فتحي "يجب على السلطة التنفيذية الجديدة ضمان اكتفاء ذاتي للمغاربة من هذه الموارد إلى جانب تصدير هذه الخبرة إلى الدول الإفريقية في إطار الدبلوماسية الناعمة التي تدعم قضايانا المصيرية".

أما بخصوص إيجاد فرص الشغل، فأكد المتحدث أن المغرب مطالب بإعادة هيكلة الاقتصاد، بما يضمن انسجاما بين التكوين ومتطلبات سوق الشغل، عن طريق تأهيل اليد العاملة، بالإضافة إلى تحقيق وعد حزب التجمع الوطني للأحرار بإحداث مليون منصب شغل، أو إخراج مليون أسرة من الفقر كما وعد بذلك حزب الاستقلال الذي يرجح أن يشارك في الحكومة".

الضرائب والاستثمارات

ومن بين الملفات الكبرى التي ستكون السلطة التنفيذية مدعوة إلى الاشتغال عليها بشكل عاجل أيضا، مراجعة النظام الضريبي من أجل تحقيق العدالة الضريبية، وضمان المساواة، وتعبئة الموارد الضريبية لتمويل السياسات العمومية.

وفي هذا الصدد، يحدد ما يعرف بـ"القانون الإطار" للإصلاح الضريبي الأولويات الخمس التي ينبغي أن توجِّه السياسات الضريبية خلال السنوات القادمة، وهي تشجيع الاستثمار المنتج، والحد من التفاوتات، وتحقيق العدالة المجالية، وتعزيز الشفافية، وترسيخ نجاعة الإدارة الضريبية.

كما سيتعين على حكومة أخنوش، أيضا، اعتماد ميثاق استثماري يحل محل الإطار التحفيزي الحالي بتدابير مباشرة لصالح المقاولات من أجل تعزيز جاذبية المغرب.

وبالإضافة إلى ذلك فإن الحكومة المقبلة، ستكون مطالبة بمواكبة المشاريع الكبرى التي تم إطلاقها سابقا، مثل إشعاع علامة "صنع في المغرب"، ودعم برنامج "انطلاقة" الذي يشجع الشباب على روح المقاولة، وإصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية، وتحسين مناخ الأعمال.

وعود حزب "الأحرار"

تجدر الإشارة إلى أن عزيز أخنوش، رئيس الحكومة المعين، قال سابقا خلال الحملة الانتخابية، إن البرنامج الانتخابي لحزب "الأحرار" قابل للتطبيق.

وأوضح أخنوش في تجمع انتخابي أن حزبه يتوفر على “كوادر ذات كفاءات وخبرات عالية، والتي جسدها العطاء المتميز لوزراء الحزب في الحكومة، خاصة في العشرية الأخيرة”.

ووفق المتحدث، فإن برنامج حزب التجمع الوطني للأحرار الذي يعرف برمز الحمامة يتضمن 5 التزامات و5 إجراءات، محددة بأهداف وبرزنامة سنوية قابلة للتنزيل والتطبيق على أرض الواقع.

ومن أهم الإجراءات المعلنة من جانب الحزب الذي سيقود الحكومة، إحداث "مدخول الكرامة لفائدة المسنين الذين تفوق أعمارهم 65 عاما بقيمة 1000 درهم (110 دولارات) في أفق 2026، وتوفير التأمين الصحي المجاني على المرض لفائدة المعوزين من هذه الفئة العمرية".

ويشمل البرنامج "توفير الضمان الاجتماعي لكل العاملين من خلال تعميم التغطية الصحية، وفتح باب الحق في المعاش لكل العاملين بمن فيهم من يشتغلون حاليا في القطاع غير النظامي".