في إجراء "صارم" لضمان نزاهة الانتخابات النيابية، المقبلة، ولأول مرة، اعتقلت قوات الأمن العراقية، عشرات الضباط في الجيش والقوى الأمنية الأخرى، بسبب مشاركتهم في الحملات الدعائية لمرشحي الانتخابات.
ويأتي ذلك في ظل إجراءات سريعة تتخذها مفوضية الانتخابات لإنجاح استحقاق العاشر من أكتوبر.
وقالت قيادة العمليات المشتركة في بيان: إن "القائد العام للقوات المسلحة وجه باحتجاز عدد من الضباط، وإن هذا التوجيه جاء على خلفية مرافقة المشار إليهم للمرشحين للانتخابات في حملاتهم الدعائية بمناطق مختلفة".
وأشارت إلى أن "هذا الإجراء يأتي ضمن جهود وضع المنظومة العسكرية بعيدًا عن الحراك السياسي الدائر في البلاد".
وأوضحت قيادة العمليات أن "خطة تأمين الانتخابات تضمنت أمن المراقبين والإعلاميين".
ولم تعلن قيادة العمليات عدد الضباط المحتجزين ومواقع عملهم. لكن مصدراً مطلعاً في وزارة الداخلية، قال إن "الاعتقالات شملت العشرات من الضباط في مختلف قطاعات المؤسسة العسكرية وشملت غالبية محافظات البلاد، بسبب ظهورهم ومشاركتهم ضمن الحملات الانتخابية للمرشحين، ومرافقتهم لهم، وهذا يخالف القوانين، ويعطي انطباعاً سيئاً عن عمل القوات الأمنية".
وأضاف المصدر الذي رفض الكشف عن اسمه لـ"سكاي نيوز عربية" أن "تعليمات جديدة صدرت للضباط والجنود، بشأن التعاطي مع الحملات الانتخابية، والعمل على تأمينها من الخارج فقط، دون المشاركة الفعلية والحضور، وهذا يأتي للنأي بالقوات الأمنية، عن أي استقطاب حزبي أو طائفي قد يحصل، فضلاً عن حفظ هيبة المنتسب والضابط".
وتطالب أوساط سياسية وشعبية، بضرورة إبعاد المؤسسة العسكرية، وعناصر القوات الأمنية، عن السباق الانتخابي، وعدم استغلالهم وتوجيههم، والتحكم في خياراتهم الانتخابية.
وتشير التقديرات إلى أنه يحق لأكثر من مليون منتسب في قوى الأمن الداخلي، والجيش، والشرطة، والحشد الشعبي، والأجهزة الأمنية المتنوعة، المشاركة في الاقتراع الذي يُنظم قبل يومين من الانتخابات العامة إلى جانب المعتقلين في السجون.
وتخشى أوساط سياسية من التلاعب بأصوات قوى الأمن، واستغلالها لصالح جهات معنية، بالتعاون المباشر مع الآمرين والضباط.
مطالب بإلغاء التصويت الخاص
ويرى المحلل الأمني، كمال البياتي، أن "الإجراء الذي حصل طبيعي، ويجب تعزيزه، بقرارات أخرى تخص الجنود، وحتى تصويتهم، فهناك استغلال يجري في كل انتخابات لعناصر قوى الأمن، ما يساهم في خطف قرارهم الانتخابي".
وأضاف البياتي في تصريح لـ"سكاي نيوز عربية" أن "التصويت الخاص بالقوات الأمنية، يجب أيضاً إعادة النظر فيه، وإلغائه إن أمكن ذلك، لضمان استقلال المؤسسة الأمنية، بعيداً عن التنافس والمحاصصة".
ولفت إلى "حصول استغلال من قبل بعض قادة الجيش العراقي، والحشد الشعبي، خلال السنوات الماضية، لأصوات منتسبيهم، وفق ما تمخض عن اللجان التحقيقية، وهذا ما يؤكد ضرورة إعادة النظر بالتصويت الخاص".
وكثف المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق استعداداتها لضمان نزاهة الانتخابات البرلمانية المقررة في أكتوبر المقبل، بإجراءات "غير مسبوقة"، لمنع تكرار سيناريو عام 2018 عندما تعرضت العملية الانتخابية إلى هزة كبيرة نتيجة التزوير الواسع الذي لحقها.
ومن المقرر أن يُجري العراق انتخابات مبكرة 10 أكتوبر المقبل استجابة للاحتجاجات التي شهدتها البلاد عام 2019 على تفشي الطائفية وأزمات المعيشة.
ويشارك في الانتخابات 3 آلاف و523 مرشحا يمثلون 44 تحالفا انتخابا و267 حزبا، إلى جانب المستقلين، للتنافس على 329 مقعدا في البرلمان العراقي.
والشهر الماضي، أطلقت القوات الأمنية العراقية، حملة واسعة، لتأمين الانتخابات، إذ ستمتد على مدار أكثر من شهرين، وتستهدف في مراحلها الأولى، تقسيم المناطق وفق خطورتها، ومسحا كاملا للتهديدات المحتملة، ووضع الخطط اللازمة لمواجهتها، وتكثيف الجهود الاستخباراتية، والتعاون مع مخبرين جدد في المناطق المرصودة، فضلا عن ملف الأمن الإلكتروني، وما يمثله من أهمية كبيرة.