أيام وربما ساعات تفصل التونسيين عن موعد الإعلان عن تشكيل الحكومة الجديدة، بعد انتظار وترقب طال في الشارع التونسي لما يزيد عن شهر ونصف، منذ الإعلان عن القرارات الرئاسية في 25 يوليو الماضي، بتجميد عمل البرلمان وإعفاء رئيس الحكومة وعدد من المسؤولين من مناصبهم.
وفي لقاء مع موقع "سكاي نيوز عربية"، قال الرئيس التونسي قيس سعيد، إن تشكيل الحكومة سيكون قريبا، وأكد احترامه للدستور، لكنه ألمح أيضا إلى إمكانية إدخال تعديلات على نصه، وفقا لتطلعات الشعب.
وتعهد قيس سعيد، بالعمل على تشكيل حكومة في أقرب وقت ممكن مؤكدا أنه سيسعى إلى اختيار رئيس للحكومة، لا شائبة عليه.
وقال سعيد إنه يعمل في إطار الشرعية الدستورية، وشدد، في تصريحات لسكاي نيوزعربية، على احترامه للدستور والقانون، منتقدا من لم ينفذوا ما تعهدوا به أمام الشعب.
وترسم معلومات حصلت عليها سكاي نيوز عربية من عدة مصادر حكومية وحزبية تونسية ملامح تشكيل الحكومة الجديدة، التي ستكون مهمتها في المقام الأول "اقتصادية"، وستُكلف باتخاذ حزمة من الإجراءات العاجلة لمواجهة الأزمة الاقتصادية الطاحنة التي تمر بها البلاد وتؤثر على كافة مناحي الحياة.
ورجحت المصادر أن يجري اختيار الوزراء في الحكومة بحسب طبيعة الملفات الراهنة، وفي مقدمتها الوضع الأمني والأزمة الاقتصادية وخطر انهيار المنظومة الصحية مجدداً في ظل تهديدات بعودة تفشي فيروس كورونا في البلاد، وكلها ملفات سيُطلب من الحكومة العمل عليها خلال الأيام الأولى من تشكيلها، وفقا لما تقضيه الظروف الراهنة.
شروط الاختيار
ومن بين ثلاث شخصيات، هم المتصدرون لبورصة الترشيحات الخاصة برئاسة الحكومة، رجحت المصادر أن يتم تكليف مروان العباسي رئيس البنك المركزي، بينما لم تستبعد أيضاً الدفع بكلا من وزيري المالية السابقين حكيم الحمودي ونزار يعيش.
ويقول الباحث السياسي التونسي بلحسن اليحياوي إن الرئيس قيس سعيد والفريق المساعد له، يعملون في الوقت الحالي بجهد كبير وخطوات سريعة من أجل استكمال تشكيل الحكومة الجديدة، والتي من المفترض أن يتم الإعلان عنها في أقرب وقت وتتولى مهامها "الصعبة".
وفي تصريح لـ"سكاي نيوز عربية"، يقول اليحياوي، إن الرئيس أخذ كل هذا الوقت لأنه يبحث تشكيل الحكومة بشكل كامل، وليس فقط اختيار رئيسها، وكما أشار سعيد في تصريحاته السبت، أن ثمة شرط مهم للغاية ولا يمكن التخلي عنه بشأن جميع المسؤولين الجدد وهو "نظافة اليد"، بمعني ألا يكون لهم أي سابقة تتعلق بالفساد المالي أو السياسي أو التمويل الخارجي أو استغلال موارد الشعب.
وحول المعيار الثاني الذي يضعه القائمون على اختيار الحكومة وفق اليحياوي، هو الكفاءة، دون النظر إلى ماهية الحكومة سواء تم تشكيلها "تكنوقراط"، أو ممثلة من الطوائف السياسية، لكن الشرط الأهم هو كفاءة هؤلاء في التعامل مع الملفات الراهنة التي تواجهها الدولة والبدء في إيجاد حلول، مؤكدا أن الرئيس تحدث عن هذين المعيارين باعتبارهم أساسيين في اختيار وتشكيل الحكومة التونسية الجديدة.
ووفق اليحياوي هناك شرط ثالث، ربما يتعلق بالرئيس، وهو مدى التماهي بين هذه الشخصيات مع مشروع الرئيس الذي يسعى إلى تنفيذه خلال الفترة المقبلة، مؤكداً أن الرئيس يتمسك تماما بالمعيار الأخلاقي فيمن يتصدر للشأن العام، بمعني أن جميع الأشخاص العاملين بالشأن السياسي يكونوا على مستوى عال من الأخلاق، وهذا هو مشروع قيس سعيد.
المرشحون
وحول الاسماء المرشحة لرئاسة الحكومة، قال اليحياوي إنه تم الإعلان من جانب عدة شخصيات ومصادر مطلعة ومتابعة للشأن التونسي بترجيح احتمالية اختيار مروان العباسي محافظ البنك المركزي، ولكن اليحياوي يستبعد هذا الطرح، مشيراً إلى أنه تم أيضاً طرح اسم توفيق شرف الدين وهو وزير الداخلية في حكومة إلياس الفخفاخ وهو أيضا جزء من حكومة هشام المشيشي، مشيراً إلى أنه يحظى بثقة رئيس الجمهورية، فضلاً عن كونه معروف بالاستقامة ونظافة اليد ومرجح بقوة أن يكون رئيسا للحكومة أو أن يستمر في منصبه كوزيراً للداخلية.
ويضيف اليحياوي أن نزار يعيش وزير المالية في حكومة الفخفاخ أيضاً من أبرز المرشحين لتولي رئاسة الحكومة أيضاً، وهو أيضاً على كفاءة عالية ودراية بالملف الاقتصادي.
وحول الاسماء المرشحة للوزارات، قال اليحياوي أن هناك أسماء وتكهنات كثيرة ولكن من الطبيعي أن نجد أسماء جديدة ومفاجأة في التشكيل.
ويرى اليحياوي أن الحكومة المقبلة ستواجه تحديات كبرى وملفات صعبة، في الدولة التونسية التي نخرها الفساد وتسبب في انتاج نوع جديد من الفساد نتيجة زواج المال بالسياسية يمكن تسميته بـ"الفساد التشريعي"، على حد وصفه.
ولكنه يرى أيضاً أن ما يمكن أن يسهل عمل الحكومة هو عدم الضرورة لإيجاد توازنات سياسية لبعض الكتل على حساب الأخرى أو على حساب المواطن التونسي، ولكن لم يعد هناك مجال لتلك الكتل في الوقت الحالي.