خاص عقب تكليف الملك.. كيف سيشكل أخنوش حكومة المغرب؟

وجاء في بلاغ للديوان الملكي أن "الملك استقبل بالقصر الملكي بمدينة فاس عزيز أخنوش رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، وعيّنه رئيسا للحكومة وكلفه بتشكيل الحكومة الجديدة".

وتصدر حزب التجمع الوطني للأحرار ذو التوجه الليبرالي، نتائج الانتخابات البرلمانية والجماعية والجهوية، متقدما بفارق كبير جدا عن حزب العدالة والتنمية الذي خرج بهزيمة قاسية بعدما تعرض لـ"تصويت شعبي عقابي".

ويجمع أخنوش بين قبعة السياسة والمال والأعمال، فهو يتقلد منصب وزير في الحكومات المتعاقبة منذ عام 2007، كما يعتبر من رجال الأعمال البارزين في المغرب.

ويتعين على رئيس الحكومة المعين أن يخوض مشاوراته لتشكيل حكومة تخلف الحكومة التي كان يرأسها الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، سعد الدين العثماني.

ويرى مراقبون أن المرحلة الجديدة تتطلب أغلبية منسجمة، لا تضيع الوقت في الخلافات بين مكوناتها، وتكون قادرة على تحمل مسؤولياتها في تدبير الملفات الاجتماعية والاقتصادية الثقيلة التي تنتظرها.

وكرست النتائج النهائية فوز حزب التجمع الوطني للأحرار (ليبرالي) بحصوله على 102 من مقاعد البرلمان، متبوعا بحزب الأصالة والمعاصرة (يسار وسط) بـ87 مقعدا، ثم حزب الاستقلال (يمين وسط) الذي حصل على 81 مقعدا، وحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية الذي فاز بـ34 مقعدا.

أما حزب العدالة والتنمية، أكبر الخاسرين في هذه الاستحقاقات، فقد تحصل حسب النتائج النهائية على 13 مقعدا، في مقابل فوزه بـ125 مقعدا في الانتخابات الماضية.

التحالفات الممكنة

في أول مؤتمر صحفي عقده غداة تصدر التجمع الوطني للأحرار لنتائج الاستحقاقات النيابية والمحلية والجهوية، أكد أخنوش أن حزبه مستعد للعمل مع كافة الأحزاب التي تتقاطع معه في "الرؤى والبرامج".

وشدد وزير الفلاحة السابق على أن حزبه يتعهد بتنفيذ الوعود الواردة في برنامجه الانتخابي، ومعظمها يحمل طبيعة مجتمعية.

وكان الحزب مشاركا في الحكومة المنتهية ولايتها، حيث شغل وزراؤه حقائب مهمة من بينها الاقتصاد والصناعة والفلاحة.

ويرى المحلل السياسي إدريس قصوري، أن "الطريق الآن بات سالكا نحو تشكيل حكومة أغلبية مريحة بين الأحزاب التي تصدرت المشهد السياسي، خاصة في ظل وجود توافقات ونقاط تقاطع كبيرة في برامجها الانتخابية".

وفي حديث لموقع "سكاي نيوز عربية"، يبرز الأستاذ الجامعي أنه "يمكن لحزب التجمع الوطني للأحرار أن يكتفي بحزبي الأصالة والمعاصرة (ثانيا) والاستقلال (ثالثا) لتشكيل أغلبية مريحة، ويمكن أن يضاف إلى التشكيلة حزب الاتحاد الاشتراكي (رابعا)، وبهذا سنكون أمام حكومة تتمتع بأغلبية مطلقة تضمن لها الأريحية داخل مجلس النواب".

وعن سؤال يتعلق بالطبيعية الإيديولوجية لكل حزب في التشكيلة المحتملة، يعتبر المحلل السياسي أن الأحزاب، خاصة الاستقلال (يمين وسط) والاتحاد الاشتراكي، أصبحت ومنذ سنوات تركز على البرامج بدلا من التعصب للإيديولوجيات.

في المقابل، يرجح المحلل السياسي سعيد الخمري سيناريو مغايرا، يقوم على تشكيل أغلبية مريحة تضم الحزب الفائز إلى جانب حزبي الاستقلال والاتحاد الاشتراكي، مع استبعاد حزب الأصالة والمعاصرة الذي حل ثانيا.

ويعضد المحلل السياسي موقفه في حديثه لموقع "سكاي نيوز عربية"، بالاستشهاد بالمواقف التي عبر عنها حزب الأصالة والمعاصرة في حملته الانتخابية، ومنها توجيه انتقادات لحزب الأحرار، واتهامه باستعمال المال في الحملة الانتخابية.

ولم يسبق لحزب الأصالة والمعاصرة (يسار وسط)، الذي تأسس عام 2008، أن شارك في تدبير الشأن الحكومي، حيث اصطف في المعارضة لعشر سنوات تزامنت مع حكم الإسلاميين.

ويرى محللون أن قيادة الحزب ربما لن تستسيغ هذه المرة اصطفافه في المعارضة، وستختار الذهاب نحو تجربة التدبير الحكومي.

مصير المعارضة

وتثور تساؤلات حول شكل المعارضة الذي سينتجه التحالف المقبل، وسط تخوفات من اختلال في المشهد البرلماني في حال تمتعت الحكومة بأغلبية مطلقة في مقابل معارضة منقسمة وضعيفة، تتشكل من أحزاب غير قادرة على تشكيل كتل نيابية.

وبحسب الخمري، فـ"سيناريو تشكيل الحكومة من الأحزاب التي احتلت المراتب الأولى سينتج معارضة ضعيفة بشكل ستكون معه غير قادرة على مراقبة العمل الحكومي ولعب الأدوار المنوطة بها".

ومن جهة أخرى، يرى الكاتب الصحفي عبد الكبير اخشيشن أن "هندسة الحكومة يجب أن تأخذ بعين الاعتبار الأحزاب التي ستسير باقي المؤسسات المنتخبة، حتى يتسنى لها تنزيل برنامجها بشكل سلس".

وفي حوار مع موقع "سكاي نيوز عربية"، قال اخشيشن إن "الحزب الفائز يوجد الآن أمام صيغتين، الأولى تقوم على تشكيل حكومة تضمن له أغلبية مطلقة عبر التحالف مع الأحزاب التي حازت المراتب الأولى، أما الصيغة الثانية وهي الأصعب، فهي هندسة حكومة بأغلبية تضمن لها العمل السلس، لكن مع وجود معارضة منتجة وقوية كما في البرلمانات الديمقراطية".

حكومة برهانات اجتماعية

وستنبثق الحكومة الجديدة في سياق يتسم بالتداعيات الوخيمة التي خلفتها جائحة كورونا، مما يجعلها أمام تحديات اقتصادية واجتماعية كبرى على رأسها كيفية تدبير الخروج من تداعيات الجائحة والعودة إلى الحياة الطبيعية.

وفي آخر المعطيات الرسمية، توقعت المندوبية السامية للتخطيط بالمغرب (هيئة الإحصاء الرسمية)، ارتفاع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 4.6 بالمئة خلال 2021، مقابل انكماش 7 بالمئة في 2020.

ويتعهد الحزب الفائز في برنامجه الانتخابي بحماية الفئات الفقيرة والهشة، والنهوض بقطاعي الصحة والتعليم.

ويعتبر اخشيشن أنه "لأول مرة في تاريخ المغرب سيشعر المنتخبون أن هناك لحظة للعقاب، وهي لحظة التصويت في صناديق الاقتراع"، مؤكدا أن "النتائج التي حققها حزب العدالة والتنمية ستجعل الحكومة المقبلة واعية بأن المواطن المغربي سيراقب عملها، وسيذهب بعد 5 سنوات لصناديق الاقتراع، إما لتجديد الثقة في حال الوفاء بالتعهدات أو للعقاب في حال تقديم الوعود الكاذبة".